في سياق اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار، يواصل المغرب تعزيز توازناته المالية بفضل إصلاحات ضريبية هيكلية ودينامية جبائية مشجعة، وفق ما أعلنه الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب الإثنين 5 مايو 2025.
وأكد لقجع أن الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 شهدت ارتفاعاً في العائدات الجبائية قدره 20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مسجلة نسبة إنجاز تجاوزت 38%، وهو ما يعكس —حسب الوزير— “التحكم الجيد في المالية العمومية ومردودية الإصلاحات الجبائية المطبقة منذ 2022”.
الوزير أوضح أيضاً أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت نمواً تراكمياً خلال الأربع سنوات الماضية ناهز 116 مليار درهم، أي بمتوسط نمو سنوي يفوق 13.4%، مما شكل أرضية صلبة مكنت من تعزيز الثقة في توجهات السياسة المالية للبلاد.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام لا تعكس فقط مجهودات تحصيلية ظرفية، بل تؤشر على تحول نوعي في المنظومة الجبائية المغربية، لاسيما بعد توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، وتعميم مبدأ الحجز في المنبع الذي أضحى ركيزة أساسية في تحسين مردودية التحصيل الضريبي.
وعن الوضعية الراهنة للمالية العمومية، أشار لقجع إلى أن الخزينة سجلت عند متم مارس 2025 فائضاً في الميزانية قدره 753 مليون درهم، وهو مؤشر نادر في السياق الإقليمي، حيث تعاني العديد من البلدان المجاورة من عجز مزمن في موازناتها العمومية.
وعلى صعيد الإنفاق، بلغت النفقات العادية 100 مليار درهم حتى نهاية مارس، نتيجة تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، وتمويل برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وهي نفقات وصفها الوزير بـ”المنضبطة والمواكبة للتحولات الاجتماعية”.
التحسن في المؤشرات المالية مكّن الحكومة من فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم، ستُخصص وفق لقجع للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، واستكمال التزامات الحوار الاجتماعي، ودعم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، في سياق يسعى إلى إنعاش الاقتصاد الوطني دون المساس بالتوازنات الكبرى.
وعززت هذه الدينامية ثقة المؤسسات المالية الدولية، حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في الثاني من أبريل الجاري، على منح المغرب الشطر الأول من خط الائتمان المرن بقيمة 4.5 مليار دولار. هذا القرار، بحسب محللين، يعكس سلامة السياسات المالية المغربية وقدرتها على التفاعل بمرونة مع الضغوط الاقتصادية الدولية.
ويرى اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المغرب على تحويل هذه المكاسب المؤقتة إلى إصلاحات بنيوية مستدامة، خصوصاً في ظل تحديات اجتماعية ضاغطة وتوقعات بتباطؤ النمو العالمي.