قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية والجهات التنظيمية المالية الأخرى لإعداد إستراتيجية تمويلية لمكافحة التغير المناخي، في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع الوصول إلى آليات التمويل الأخضر.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري في مداخلة خلال ندوة حول الأثر الاقتصادي الكلي للتغير المناخي، نظمها البنك مع نظيره الإسباني الجمعة الماضي، أن الخطوة من شأنها تقييم فجوة التمويلات وتحديد التدابير والآليات الكفيلة بتمكين القطاع المالي.
ويرجح أن تكثف المؤسسات المالية الأجنبية مساهمتها في التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالمناخ، حيث اعتبر الجواهري أن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره يتطلبان تعبئة تمويلات هائلة في سياق يتسم على الصعيد العالمي بارتفاع نسب المديونية العامة والخاصة وتقلص الهوامش في الميزانية السنوية.
ويطمح بنك المغرب ليكون مساهما كبيرا في التمويلات، حيث يطمح لرفع استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، التي تمثل حاليا 7 في المئة من الاحتياطي النقدي، وذلك لبلوغ حصة قدرها 10 في المئة في نهاية المطاف.
ويقدر بنك المغرب احتياجات الاستثمار الصديق للبيئة في المغرب بين عامي 2022 و2050 بنحو 78 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق سابقا مجموعة من البرامج والإستراتيجيات القطاعية واسعة النطاق، من بينها “المخطط الوطني للمناخ 2020 – 2030” و”الإستراتيجية الوطنية لخفض الكربون بحلول 2050”، و”المخطط الوطني للماء 2020 – 2050” وغيرها من البرامج.
ويذكر أنه منذ 2016، وبمناسبة مؤتمر المناخ بمراكش، استثمر بنك المغرب أزيد من 100 مليون دولار في السندات الخضراء الصادرة عن البنك الدولي، في حين قام سنة 2023 باستثمار مماثل بقيمة 200 مليون دولار.