قررت الحكومة المرور إلى المرحلة الثالثة من ” مخطط تخفيف الحجر الصحي” ، عبر تنزيل مجموعة من القرارات الجديدة، إبتداءا من اليوم الإثنين، بالسماح للمؤسسات السياحية باستعمال 100 بالمائة من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50 بالمائة من فضاءاتها المشتركة ” المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة”، و كذلك السماح باستخدام 75 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
وشددت الحكومة، على أنه سيتم اللجوء، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وجاء قرار الحكومة الجديد، حسب بلاغ للحكومة، ” بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.
وشار البلاغ الحكومي، أنه بموجب هذا القرار، سيتم الترخيص لتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، و الترخيص للتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، و الترخيص بافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 بالمائة من طاقتها الاستيعابية.
وشدد البلاغ، على أنه” تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية ” منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز “.
وأكد بلاغ الحكومة، على أنه ” و لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك، يضيف البلاغ.
وكان المغرب قد دخل إلى المرحلة الثانية من ” مخطط تخفيف الحجر الصحي” يوم 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، إذ سمح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، إلى جانب استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة، كما تم السماح بإعادة فتح محلات من قبيل، القاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمائة من طاقتها الاستيعابية ، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي، وكذا استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وأيضا استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
