شددت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2021، بخصوص الصحراء المغربية، تعد “أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا”، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق.
وأشارت المندوبية الوزارية في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش إلى “الموقف المحتشم” للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود.
