وصف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة، بخيبة الأمل، معربا عن إندهاشه من التصرف، مؤكدا “أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي”.
وأشار المالكي، إلى أن هذه المبادرة ” تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه ” كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.
وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن “توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، معربا عن أسفه طلاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي، وتابع بالقول ” إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.
وشدد المالكي على أن ” مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
ويتجه البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع مناقشة قرار بشأن الانتهاك المحتمل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام المغرب للقصر في أزمة الهجرة لسبتة، وسيحقق أعضاء البرلمان فيما اسموه حسب زعمهم “مدى انتهاك المغرب لاتفاقيات حقوق الطفل” بعد ما وصل الآلاف من الأطفال المغاربة نحو سبتة المحتلة في عز الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب واسبانيا.
وصوت مكتب البرلمان الأوربي في اجتماعه الأخير بالإجماع، على مشروع توصية ستقدم خلال جلسة عمومية ستعقد يوم الخميس المقبل، بستراسبورغ، تتضمن إدانة صريحة ومباشرة للمغرب بخصوص المسؤولية عن الهجرة التي شهدتها سبتة المحتلة.
من جهته دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحكومة إلى القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي الذي تريد إسبانيا وأوروبا أن يلعبه المغرب.
وأكد المجلس الوطني للاستقلال، ” على ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، واستنكر البلاغ بقوة “المواقف العدائية والممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها للمدعو “ابراهيم غالي” بطريقة الخارجين عن القانون، في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية، وقواعد حسن الجوار، مع تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب، وهو المتهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.
ودعا حزب الاستقلال إسبانيا إلى تحديد موقفها من القضية الوطنية، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
ونوه الحزب بالقرار الملكي القاضي بإرجاع القاصرين المغاربة، غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية، كما ندد بالتصريحات اللامسؤولة والخرقاء لحكام الجزائر، والتي تعبر عن حقد دفين وعقيدة مستبدة تشتغل بلا هوادة ضد مصالح الشعبين المغربي والجزائري.
