نهج المغرب سياسة قانونية لمواجهة مغالطات و ادعاءات منظمات و صحف و شخصيات سقطت في ترويج الأكاذيب ضد المغرب، حيث اختار المغرب سلك الطرق القانونية و اللجوء إلى المحاكم لإظهار الحقائق و تقديم ملفات متكاملة تراعي المساطر القانونية المعمول بها في محاكم الدول التي تقيم بها الدعاوي، في خطوة توضح النضج و الحكمة المغربية في مواجهة خصوم المملكة.
وقررت السلطات المغربية ، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، الاثنين بألمانيا، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، بشأن “ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية”.
و توضح سفارة المغرب ببرلين، في بلاغ لها، أن “شركة (زود دويتشه تسايتونغ) زعمت في عدة تقارير صحفية، يتحدث بعضها عن الأمر كحقيقة مثبتة والآخر كاشتباه، عن حصول المملكة المغربية على برنامج التجسس المسمى (بيغاسوس) واستخدامه للتجسس والتنصت على الهواتف المحمولة للعديد من السياسيين والصحفيين وشخصيات أخرى. وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي تنفي بشدة هذه الادعاءات، لم تحصل على الإطلاق، وبالتالي لم تستخدم برامج التجسس (بيغاسوس).
وحاءت دعوى المغرب في ألمانيا، على اثر رفع دعاوى قضائية في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية، و(فوربيدن ستوريز)، و (لو موند)، و (ميديا بارت)، و (فرانس راديو) بتهمة التشهير.
وكانت أول دعوى قضائية بتهمة التشهير،رفعها المغرب يوم 22 يوليوز، ضد منظمة العفو الدولية و(فوربيدن ستوريز)، وهما المنظمتان اللتان تقفان وراء اتهامات المغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج (بيغاسوس).
و تقدم المغرب، يوم 28 يوليوز، بدعاوى جديدة مباشرة للتشهير، أمام العدالة الفرنسية، ضد يومية (لوموند) ومديرها جيروم فينوغليو، وموقع (ميديا بارت) الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، و(راديو فرنسا) .
و شدد تأثر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، على أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.
وأكد بوريطة على أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، ردا على الحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر البرنامج المعلوماتي المسمى “بيغاسوس”.
واتخذ المغرب تدابيره الخاصة لإثبات عدم شرعية الإدعاءات المزعومة ضده، حيث ينكب ثلة من الخبراء الفرنسيين المشهورين على دراسة العناصر التقنية المتعلقة بهذه الإدعاءات، وستقوم بإعداد تقرير خاص في الموضوع.