يواصل النظام الجزائري التحرشات الصبيانية و”أجندة الحقد و الكراهية” ضد المغرب، والبحث عن أمور تعاكس إرادة المملكة في خلق فضاء مغاربي للتعاون و التطور و التنمية، حيث لمح وزير طاقة النظام الجزائري في لقاء مع السفير الاسباني، أن الجزائر ستستغني عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز، وهو خط أنابيب ثان لا يمر عبر المغرب.
واستبق المغرب التوجه العدواني للجزائر، قبل قطع العلاقات بالإعراب عن تأييده لتمديد خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة الأوروبية مروراً بالمملكة، الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في أكتوبر 2021، بعد أن ألمح الوزير الجزائري أن لبلاده ” قدرات لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد”، مشيرا إلى ” توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا” عبر البحر الأبيض المتوسط”.
ويرتقب أن يحدث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن شركة تابعة له في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي من خلال تأهيل البنيات التحتية الطرقية.
و طلب المكتب من الحكومة الحصول على إذن لإحداث الشركة بموجب القانون رقم 39.89، وسيتم إحداث هذه الشركة الجديدة على شكل شركة مساهمة برأسمال يبلغ 300 ألف درهم، على أن يزيد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في رأسمالها حسب احتياجاتها للتمويل مستقبلا، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة المزمع إحداثها في الأنشطة ذات الصلة بنقل الغاز الطبيعي، خصوصا تدبير وإنشاء وتطوير شبكات النقل والصيانة وإصلاح وتشييد البنيات التحتية المتعلقة بنقل الغاز، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتخزين المواد داخل خزانات أو تجاويف جيولوجية تحت الأرض.
وتشير التوقعات المالية الواردة ضمن مخطط أعمال الشركة الجديدة برسم الفترة 2021-2030، إلى أن رقم معاملاتها سيتنقل من 40 مليون درهم سنة 2021 إلى 1,55 مليار درهم سنة 2030.
وفيما يتعلق بالناتج الصافي، يتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن يسجل تطورا ملحوظا خلال الفترة سالفة الذكر، حيث سيمر من 2,5 مليون درهم إلى 1,02 مليار درهم.
ويأتي الاستعداد لإحداث هذه الشركة بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن وضع خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2030، تتضمن مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى وضع إطار تنظيمي لقطاع الغاز الطبيعي، وإنشاء آلية تدير شبكة نقل الغاز، وتنظيم أنشطة الاستيراد الحر للغاز الطبيعي والنقل والتخزين والتوزيع، أما المرحلة الثانية لخارطة الطريق، فتهم تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي على مدى السنوات الأخيرة، وكذلك إمكانيات الطلب في المستقبل، لكن هذا المخطط يأتي في وقت لم تعلن فيه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة عن حصيلة مخططها في هذا المجال الممتد من 2015 إلى 2021، وقررت بذلك المرور إلى خارطة طريق تمتد لثلاثة عقود.
ويمنح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تراخيص لشركات أجنبية متخصصة للتنقيب على الغاز الطبيعي في أفق استغلاله في عدد من المناطق في المغرب، آخرها الترخيص الممنوح لشركة “SDX ENGERY MOROCO” .
من جهة أخرى أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، ديفيد فرانسيس، الخميس بالرباط، عن دعم بلاده لمشروع خط أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، وقال فرانسيس، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجراها الجانبان ، إن “التجارة والاستثمار هما مكونان على قدر بالغ من الأهمية، غير أن المكون السياسي يكتسي نفس الأهمية، ولهذا السبب نحن ندعم مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب”.
وأكد رئيس الدبلوماسية السيراليونية، أن بلاده “لا يساورها أدنى شك في أن هذا المشروع سيعود بالفائدة عليها، على غرار باقي الدول الأخرى في منطقة غرب إفريقيا”، موضحا أن “هذا الأمر يدل على ريادة المغرب ومكانته العالمية في دعم الأمن الطاقي والولوج إلى الكهرباء”.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي تم إطلاقه في أبوجا سنة 2016 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري، سيربط موارد الغاز في نيجيريا، وتلك الموجودة في العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وسيعزز بالتالي الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
