صادقت الحكومة المغربية على مرسوم يُحدث بموجبه شركة مساهمة جديدة تحت اسم “شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع”، برأسمال أولي يبلغ 300 ألف درهم، يكتتب مناصفة بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية (ALEM) وشركة MEDZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية عدد 7411 الصادرة بتاريخ 9 يونيو 2025.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين لصناعات الدفاع، كما أعلن في المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي في الدار البيضاء في 1 يونيو 2024. ويندرج ذلك في إطار تفعيل القانون رقم 10.20 المتعلق بالتجهيزات والأسلحة والذخيرة.
وقد تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين عدة أطراف حكومية ومؤسسات عمومية بتاريخ 8 نونبر 2023، بهدف تمهيد الطريق لإحداث هذه المنظومة الصناعية المتخصصة.
وستُعهد إلى الشركة الجديدة، بموجب المرسوم رقم 2.25.428 المؤرخ في 22 ماي 2025، مهام تصميم وتخطيط وتطوير وتسويق وتدبير المناطق الصناعية والخدماتية المخصصة للصناعات الدفاعية.
وتستند الإطار القانوني للشركة إلى مقتضيات القانونين 39.89 و82.20، المتعلقين بتحويل المنشآت العامة وتدبير مساهمات الدولة.
وقد صادقت مجالس إدارة كل من ALEM وMEDZ على المشروع في اجتماعين منفصلين خلال يونيو 2023 وأبريل 2025، فيما فُوض تنفيذ المرسوم إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع تحديد صلاحية الإذن في سنة واحدة من تاريخ النشر.
ويُرتقب أن تُسهم الشركة في إرساء بنية مؤسساتية مستدامة لتأطير وتوجيه الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الصناعات الدفاعية، بما ينسجم مع أهداف المغرب في مجالي السيادة الصناعية والأمن الاستراتيجي.