سجلت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن مضامين قانون المالية الذي سيدخل حيز النفاذ بدءا من فاتح يناير 2024، “عمّق الهوّة بين الباطرونا والمقاولات الصغيرة بالمغرب بسبب التوزيع غير العادل للموارد”، وفق توصيفها.
وقالت الكونفدرالية ذاتها، في بيان مفصل لها صادر بالتزامن مع نهاية العام 2023، إن “قانون المالية لعام 2024 لا يتضمن أيّ تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بالمغرب”، ما “يثير قلَقاً مشروعًا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة، بالفعل، مهدَّدة بالإفلاس”.
“من الضروري أن يؤخَذ في الاعتبار تأثير هذا المشروع الميزانياتي لعام 2024 على المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة في المغرب”، ترصد الكونفدرالية، داعية إلى “إنقاذ هذه المقاولات التي غالبًا ما تكون الأكثر ضُعفا في فترات الأزمات الاقتصادية”.
و توقفت الهيئة عند “السياق الوطني الحالي، المُميَّز بتوقف برنامجي التمويل ‘فرصة’ و’انطلاقة’ للمقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وغياب المراسيم التنفيذية للقانون رقم 156 الذي يمنح حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وزيادة الضرائب من 10% إلى 15% لعام 2024 و20% لعام 2026″، معرجة على “تأثير الجفاف ورفع سعر المحروقات ورفع سعر الفائدة والتضخم… وكذا السياق الدولي الموسوم بتواصل الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار وحرب أوكرانيا، ما يزيد من هشاشة هذه الشركات.
