كشف تقرير حول الاستقرار المالي، بأن وتيرة النمو السنوية للمديونية المالية للمقاولات غير المالية زادت بنسبة 1,3 في المائة لتصل إلى حوالي 821 مليار درهم سنة 2021، بعد نمو بنسبة 3,9 في المائة في 2019 و2,7 في المائة في 2020.
وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن هذا التطور يشمل أساسا انخفاض مديونية الشركات العمومية بنسبة 2 في المائة إلى 271 مليار درهم، وارتفاع مديونية المقاولات غير المالية الخاصة بـ3,1 في المائة إلى 550 مليار درهم.
وأخذا في الاعتبار النمو القوي للناتج الداخلي الخام في سنة 2021، شهد الدين المالي للمقاولات غير المالية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بنسبة 63,9 في المائة عند متم 2021، بعد ارتفاعه القوي إلى 70,3 في المائة، عائدا بذلك إلى مستواه لما قبل الأزمة.
وفي ما يتعلق بالمديونية المالية للمقاولات الخاصة، والتي تشكل ثلثي إجمالي الدين المالي للمقاولات غير المالية، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقابل 3,9 في المائة في سنة 2020 لتصل إلى أزيد من 550 مليار درهم عند متم 2021، أي 42,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى تباطؤ مديونيتها البنكية، التي انتقلت من 3,8 في المائة إلى 3,6 في المائة من سنة إلى أخرى، والتي ما زالت تشكل مصدر تمويلها الرئيسي (90 في المائة).
وبالنسبة للدين المالي للشركات العمومية، فتواصل وتيرة نموه منحاها التنازلي الذي بدأته منذ سنة 2015، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة إلى 270,7 مليار درهم، أي 21,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع المكون البنكي لمديونيتها المالية بنسبة 13 في المائة.
و أفاد تقرير حول الاستقرار المالي، بأن القروض البنكية للمقاولات غير المالية ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 540 مليار درهم سنة 2021، مقابل نمو قدره 3,6 في المائة في 2020.
وأوضح التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن حصة الدين البنكي لهذه المقاولات ظلت عند حوالي 66 في المائة من إجمالي مديونيتها المالية، مضيفا أن الدين البنكي المتعاقد عليه لأجل حاجيات تمويل التجهيزات (الذي يمثل 47 في المائة من الدين البنكي الإجمالي عند متم 2021)، بالإضافة إلى ذاك الموجه لتمويل الإنعاش العقاري، سجلا على التوالي انخفاضا بنسبتي 4,4 في المائة و5,6 في المائة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن النمو الهام لقروض الخزينة (زائد 9,3 في المائة)، بالإضافة إلى انخفاض قروض الاستثمار للمقاولات غير المالية يعكس أساسا صعوبات الخزينة في سياق الأزمة الصحية والمنحى المتوقع لتأجيل مشاريع التنمية والاستثمار في سياق شكوك قوية.
وفي ما يتعلق بالمكون الخارجي لمديونية المقاولات غير المالية، والذي يشكل حصة 24 في المائة من إجمالي دينها المالي، فقد واصل منحاه التنازلي بانكماش في سنة 2021 نسبته 2,1 في المائة، بعد 2,8 في المائة المسجلة قبل سنة، ليبلغ 194 مليار درهم.
وبلغت المديونية الخارجية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، والمدفوعة أساسا بالمقاولات العمومية غير المالية، 15 في المائة مقابل 17 في المائة في سنة 2020.
من جهة أخرى، تراجع لجوء الشركات غير المالية إلى سندات الدين بنسبة 5 في المائة إلى حوالي 88,1 مليار درهم في نهاية سنة 2021، بعد أن شهد زيادة كبيرة بنسبة 13,9 في المائة في السنة السابقة، غير أن هذا الدين لا يمثل سوى 11 في المائة من الدين المالي للمقاولات، بحصة 63 في المائة موجهة لتمويل المقاولات العمومية.