كشف تقرير جديد للبنك الدولي، حول ” آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 40 في المائة من الشركات في المغرب، اضطرت إلى منح عطلة عن العمل لمستخدميها بسبب كورونا، و تقلص ساعات العمل وكذا الأجور، وأوضح تقرير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، أن رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019″، وأوضح أنها ” تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل”.
وشددت البنك على أنه “حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي، ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين)”.
و أشار التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من “الفقراء الجدد” (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل (لاسيما كيف يعمل الناس بكد وما عدد من يعملون؟) وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.
وكان البنك الدولي، كشف أن” المغرب يشهد تعثُّر رغم جهوده لإصلاح مناخ الأعمال من جراء تفشِّي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فمن المقاولات الكبيرة إلى مؤسسات الأعمال الأصغر حجما، بدأت منظومة مؤسسات الأعمال في المغرب تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي.
و افادت ورقة بحثية لجيسكو هنتشيل وخافيير رايلي، ان مجموعة البنك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال اجرت استقصاء للمتابعة بين يوليوز وغشت 2020 لتقييم الآثار الأولية للأزمة، شمل 4.3 ملايين أسرة يعتمدون على العمل في القطاع غير الرسمي سواء العمل الحر أو العمل بأجر في شركات القطاع غير الرسمي، حيث بينت نتائج الاستقصاء آثار الأزمة التي بدأت تتكشَّف، و أضرت التداعيات المحلية والعالمية للأزمة مجتمعةً بشدة بأداء الشركات والسيولة المتاحة لها وملاءتها المالية، حيث خرج من السوق إلى الآن ما لا يقل عن 6% من الشركات. كما أن مؤسسات الأعمال التي نجت من موجة الإغلاقات ليست بمنأى عن التحديات الراهنة المتعلقة بالسوق، وتلحق أجواء عدم التيقن والشكوك المتفشِّية الضرر بالاستثمار بشدة، فقد كشفت 82% من الشركات عن تراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وخسرت الشركات المغربية نحو نصف (47%) مبيعاتها خلال الجائحة. وكانت مؤسسات الأعمال الصغيرة الأقل قدرة على الصمود في وجه الصدمات، إذ فقدت 50% من مبيعاتها. وبالمقارنة، فقدت الشركات الأردنية والإيطالية 51% و47% على الترتيب.
وأدى تراجع عمليات الشركات إلى تقليص أعداد العمال، أعلنت 50% من الشركات المغربية تخفيض إجمالي ساعات العمل الأسبوعية، وقلَّصت 14% منها العدد الإجمالي للعمال الدائمين، وأسفر ذلك في المتوسط عن تقليص عدد العمال الدائمين بنسبة 4%. وبالمقارنة، قلص الأردن وإيطاليا عدد العمال الدائمين بنسبة 19% و3% على الترتيب.
و كشفت الأزمة عن أوجه قصور هيكلية في تكوين القطاع الخاص في البلاد. وثمة تحد متنامٍ يتجلَّى في الفجوة الكبيرة في القدرة على المنافسة بين القطاعات الحديثة “السيارات وصناعة الطيران” والقطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة أو المتراجعة “مثل الحرف اليدوية أو المنسوجات، ولا تزال الشركات المغربية قابعة في مصاف القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة من سلسلة القيمة مثل قطاع شركات الكابلات، وفي الكثير من القطاعات، لا تزال الشركات تشهد استقطابا بين قلة من الجهات الفاعلة المهيمنة والراسخة في أوضاع احتكارية أو تتسم باحتكار القلة، وأغلبية من مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ذات القدرات التنافسية الضعيفة والتي تؤلف نحو 93% من جميع الشركات “المندوبية السامية للتخطيط 2019”.