في سياق الجدل الكبير حول الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائه الكبير من القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الذي وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
هذا القرار، الذي يرتبط بالمرسوم الحكومي الصادر في 22 ديسمبر 2023 بشأن الدعم الموجه للصحافة والنشر والطباعة، أثار غضباً واسعاً في صفوف الناشرين، حيث اعتبرته الفيدرالية بمثابة حكم بالإعدام على الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في المجال الإعلامي.
وخلال اجتماع عقد يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في الدار البيضاء، وصف المكتب التنفيذي للفيدرالية القرار الوزاري بالقرار “المخالف للقانون” والذي “يشجع على الاحتكار والإقصاء”.
كما أكد أن هذا القرار لا يتوفر على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر، معتبراً أن أهداف الدعم العمومي، التي كانت تهدف إلى “تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية”، قد تم الاستغناء عنها لصالح “تنمية التجارة”.
وأوضح المكتب أن القرار الوزاري المشترك يتضمن شروطاً مجحفة تحد من وصول الدعم إلى العديد من المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، حيث ستستحوذ فقط أربع مقاولات على نصف الدعم المخصص للقطاع، مما يهدد استمرارية العديد من الصحف التي كانت تستفيد من هذا الدعم طوال أكثر من عشرين سنة. كما ندد المكتب بما وصفه بـ “التخبط” في معايير دعم المطابع، التي وصفها بأنها “مفصلة على مقاس مؤسستين”.
وذهب المكتب التنفيذي للفيدرالية إلى القول إن هذه القرارات تخالف الإرادة الملكية التي تجسدت في رسالة جلالة الملك إلى أسرة الصحافة سنة 2002، والتي كانت تهدف إلى تعزيز استقلالية الصحافة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا القطاع. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تهديداً حقيقياً للصحافة الجهوية، وبالأخص في الأقاليم الجنوبية.
وفي رد فعل على هذا القرار، أعلن المكتب التنفيذي عن تنظيم احتجاجات واسعة على المستوى الوطني ضد هذا القرار، كما دعا إلى تشكيل “جبهة وطنية” تضم كافة المنظمات المهنية من أجل إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والتمسك بمبادئ المادة 7 من قانون الصحافة التي تدعو إلى “مقاربة تشاركية” تكون الفيدرالية المغربية لناشري الصحف جزءاً أساسياً منها.
تظل هذه الخطوات التصعيدية في ظل الأوضاع الراهنة مؤشرًا على تفاقم الأزمة التي يواجهها قطاع الصحافة في المغرب، وتبقى القضية الرئيسية هي كيفية ضمان دعم فعلي وواقعي يساهم في تطوير الإعلام الوطني بعيدًا عن التوجهات الاحتكارية التي يراها الناشرون تهديدًا للمهنة ومستقبلها.
