حدد جلالة الملك محمد السادس، ملامح المرحلة الجديدة من الحكم في خطابه السامي بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.
ورسم جلالته التوجهات الأساسية في الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
مطالبا بالإعتماد على الكفاءات الوطنية ذات الخبرات ودمجها في التدبير الحكومي والتسيير الإداري على رأس مؤسسات الدولة.
والإنكباب على خلق نموذج تنموي جديد يراعي متطلبات المرحلة وآفاق التنمية في المغرب.
والعمل على إصلاح القوانين المعرقلة للاستثمار وتغيير العقليات الإدارية ومحاربة الفوارق الإجتماعية .
وخلق فرص الشغل المواكبة للتطور في قطاعات النقل وصناعة السيارات و مستوى البنيات التحتية، و الطرق السيارة، والقطار فائق السرعة، والموانئ الكبرى، والطاقات المتجددة.
و كشف جلالة الملك، أن المرحلة الجديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل.
ووجه جلالة الملك، أمره الى رئيس الحكومة برفع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى.
وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”، تفعيلا للتوجه الجديد للمرحلة الجديدة.
مشددا جلالته على أن” المغرب سيعرف جيل جديد من المشاريع، سيتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات.
وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
واعتبر الملك أن ” القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد.
ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق.
مذكرا بالدعوة الى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي.
وشدد جلالة الملك على ” أن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات.
ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.
وأكد الملك، أن ” البنيات التحتية والإصلاحات المؤ سسية على أهميتها لا تكفي وحدها”.
موضحا جلالته أن ” ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.
و أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى”.
وقال جلالته ، ” يعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة.
مضيفا لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة”.
و قرر جلالة الملك، إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
موضحا طبيعة تركيبتها ، لتشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية.
من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.