حرصت المملكة العربية السعودية بأن تكون المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، لذا فهي تتمتع بضمانة راسخة في أنظمة وقوانين المملكة. وتحرص المملكة على تعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات واتخاذ كافة التدابير التي تكفل لها حماية حقوقها.
وتمكنت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة من تحقيق تقدمً كبيرً في مجال تمكين المرأة في جوانب عديدة، ويأتي ذلك إدراكا من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية تشجيع وتمكين جميع أفراد المجتمع على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا الارتقاء من خلال تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور، ونظام الأحوال الشخصية؛ حيث شكلت هذه الأنظمة بمجملها ضمانات لتمكين المرأة ودعمها في حقوقها المهنية والاجتماعية والأسرية.
كما تم تخصيص (مبادرة تمكين المرأة)السعودية ضمن إطار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تكوين نهج شامل ومركز بشأن أنشطة وسياسات تمكين المرأة السعودية من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد المتاحة لتمكينها من النمو والازدهار وتقليص الفجوة بين الجنسين، وستقوم المملكة ابتداءً من ميزانية عام ۲۰۲۳م بتطبيق هذا النهج في عمليات إعداد الميزانية العامة للدولة.
وقامت المملكة باستحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات والمجال الصحي والطبي ومجال السياحة والرياضة والترفيه والمجال المالي والاقتصادي، ومجال الثقافة والفن والتراث.
كما قامت المملكة بإنشاء لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة تعمل على مراجعة السياسات وبناء الشراكات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
كما خصصت هيئة حقوق الإنسان لجنة خاصة بالمرأة ضمن لجانها، تُعنى بحماية حقوق المرأة وتعزيزها وفقًا للمعايير الدولية في جميع المجالات.
وقامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، ومن تلك التدابير إطلاق مبادرة تمكين “المرأة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل، والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصاديةوالاجتماعية.
وتم إطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة وبرنامج “دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي “العمل الجزئي” و “العمل عن بعد” اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل.
كما قامت بتفعيل مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي (للمرأة في مجموعة العشرين للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من 29 شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.
واستهدفت المملكة برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
وجرمت أنظمة المملكة العنف بجميع أشكاله وخاصة العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات، حيث يحظر ويجرم نظام الحماية من الإيذاء الصادر في شتنبر ، الإيذاء بمختلف أشكاله وصوره ويتم تلقي شكاوى وبلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل مركز تلقي البلاغات المُخَصَّص في الوزارة، كما تم تكوين فرق حماية في جميع مناطق المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات ويقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، وهوبرنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئة أسرية آمنة في المملكة العربية السعودية.
