صادق مجلس الحكومة ، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة، بعدما كانت تابعة لوزارة العدل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة”، بما يتيح لها الاضطلاع بأدوار أكبر على المستويين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الآليات الأممية والإقليمية، وضمان إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في السياسات العمومية، فضلاً عن توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن القضايا الحقوقية المستجدة.
ووفقاً للمرسوم الجديد، ستتولى المندوبية متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين، إضافة إلى تنسيق جهودها مع القطاعات والمؤسسات المعنية، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية ذات الصلة.
وتقوم الهيكلة الجديدة على أربع مديريات رئيسية:
-
مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع،
-
مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي،
-
مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني،
-
مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
وترى الحكومة أن هذا التنظيم الجديد من شأنه “تعزيز إمكانيات المندوبية في التخطيط والمتابعة والتنسيق”، بما يواكب التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في المغرب، ويعكس في الوقت نفسه المكانة الدستورية التي أولتها المملكة لهذه القضايا ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.