تفاعل المجلس الجماعي لمدينة مراكش مع قضية تفويت قطعة أرضية بثمن زهيد، مؤكدا أنه سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش يرمي إلى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف المدير الجهوي لأملاك الدولة بـ 1700 متر.
وأضاف المجلس، أنه بناء على ذلك تم برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدأ التفويت لفائدة الدولة، في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه.
وشدد المجلس الجماعي، أنه راسل آنذاك والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم، هذه اللجنة متكونة من ممثل عن والي جهة مراكش أسفي، والسلطة الإدارية بالحي الشتوي، ومندوب أملاك الدولة، والمديرية الجهوية للضرائب، والوكالة الحضرية، وممثل المصالح الجماعية، وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت.
ولفتت مجلس جماعة مراكش إلى أن التفويتات من الجماعة لمصالح الدولة تتم بمبالغ تفضيلية.
وخلصت الجماعة إلى أنه تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في 3000 درهم للمتر المربع الواحد، وذلك في شهر أبريل من سنة 2021.
ويذكر أن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق وقال أنه يجب على عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، الخروج عن صمتها، وتنوير الرأي العام المحلي بخصوص تفويت عقار، بأقل من ثمنه الحقيقي.
