إن أهم دعامة للعملية السياسية التي رافقت العهد المحمدي كانت هي آلية الحقيقة والإنصاف فقد كانت مشروعا تشاركيا وضامنا للعبور الآمن نحو الديمقراطية ، غير أن العملية السياسية استنفذت دورتها وانهكتها المقاربة التعويضية وعقلية تسويق ” المنجز ” إلى الخارج ، ودون تحقيق أي وقع جدي على ارض الواقع الحقوقي الداخلي؛ ولعدم اكتمال إجراءات تفعيل توصيات هيأة الإنصاف، ودون حتى بلورة جيل جديد من الإصلاحات الوجيهة والضرورية للخروج من شبح التكرار والابتذال، ولأن الدولة لم تنجح في استكمال تنفيذ أقوى التوصيات ذات البعد السياسي، وعلى رأسها إرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات وسن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب وضمان الوقاية والحماية من التعذيب والاختفاء القسري ، وكذا عدم تنصيب المجلس الأعلى للأمن رغم دستره منذ يوليوز 2011، وهو الرقيب الإستباقي للسياسات العمومية في مجال الأمن والحكامة المرتبطة به؛ وبالتالي نستخلص ونتساءل ونسائل عن أي إنتقال ديمقراطي نتحدث او نزعم ونحلم ؟
إنه يستحيل تحقيق الإنتقال السياسي وبالأحرى الديمقراطي مادام الإنتقال الأمني لم يتم لعدم حصول تحول في عقيدة النظام السياسي ، فالدولة أولى من النظام بالحماية ، في ظل فوبيا ما بعد الدولة أو منطق اللادولة ، بل إن الوطن أحق بالحماية ومعه المواطنين !
مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
