صادق المجلس الحكومي في اجتماع له، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ومنع النظام الأساسي الجديد أساتذة القطاع العمومي من إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها، فضلا عن عدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم الخصوصي إلا بترخيص مسبق.
ومتع المشروع الجديد موظفي وزارة التربية الوطنية بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، وعدم إمكانية الزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتخويلهم هامش معقول من حرية الابداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس.
وتضمن مشروع المرسوم إحداث هيئة جديدة للأساتذة، أطلق عليها هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وتضم هذه الهيئة ثلاث أصناف من الأساتذة هم: إطار أستاذ مساعد وإطار أستاذ مؤهل وإطار أستاذ مؤطر.
