*العشرات في السجون بسبب آرائهم السياسية ومشاركتهم في مسيرات سلمية
دخل 12 من معتقلي الرأي الجزائريين، يقبعون بسجن برج بوعريريج (210 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، الاثنين، في إضراب عن الطعام، للتنديد ب”سجنهم ظلما”، بحسب ما أفادت به هيئة الدفاع.
وأوضح ائتلاف محامي الدفاع، في بيان، أن معتقلي الرأي الـ12، المسجونين بسجن عين السلطان في برج بوعريريج، لجأوا إلى هذا الخيار للاحتجاج على “سجنهم ظلما”، وللتعبير عن “موقفهم الثابت إزاء هذا النظام”.
وكان قد تم إيقافهم على خلفية آرائهم السياسية، وعن منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، ومشاركتهم في مسيرات سلمية.
كما ندد الائتلاف بالظروف التي يعمل فيها محامو الدفاع، مجددا مساندته لمعتقلي الرأي ولأي شخص متابع في هذا الإطار.
وأعرب المحامون عن استيائهم إزاء التجاوزات، وعدم احترام المساطر وعدم تطبيق القانون.
وجاء في البيان ذاته “لقد لاحظنا، على سبيل المثال، أن جميع المتابعات القضائية المتعلقة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تمت دون إذن مسبق من القضاء للولوج إلى هذه الصفحات، كما ينص على ذلك القانون”.
وأشاروا إلى أنهم “سجلوا متابعة وإدانة شاب بالسجن النافذ من أجل وقائع تعود إلى ما قبل صدور القانون، في تجاهل لعدم رجعية القانون في حالة أصدر المشرع رأيا صريحا حول هذه النقطة”.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن منير غربي، أحد محامي الدفاع، قوله إنه في ما يتعلق بالقانون الجزائري، فإن عدم رجعية القوانين يعد حجر الزاوية للأمن القانوني.
وذكر ائتلاف المحامين أنه يحصي كافة التجاوزات، وأنه يتحرك وفقا لقناعاته وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون بالجزائر، حيث تواصلت حملة الاعتقالات والإدانات خلال سنة 2020، في حين انطلقت سنة 2021 على إيقاع محاكمات جديدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن 87 معتقلا سياسيا ومن معتقلي الرأي يوجدون في السجون بمختلف أنحاء البلاد، في انتظار محاكمتهم.
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبرت عن استنكارها لتدهور حقوق الإنسان بالبلاد، متحدثة عن “انتهاك مستمر” لحقوق المواطنين، و”لجوء تعسفي” للحبس المؤقت.
ونددت الرابطة، في تقريرها السنوي، ب”استغلال السلطات للأزمة، وإجراءات الحجر والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا للقيام باعتقالات استهدفت النشطاء، اعتقادا منها أنها ستكسر بذلك الحراك”.
وحذرت الرابطة من أنه “إذا ما استمر النظام في انتهاك حقوق الانسان، فإنه سيكون قد اختار طريق الفوضى التي سيتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ”، مبرزة أن النظام الجزائري “أمام خيارين : إنقاذ منظومة الحكم أو إنقاذ البلاد”.
ولاحظت أنه بعد “حراك سلمي ونموذجي استمر لأزيد من 20 شهرا، والذي وضع حقوق الإنسان في صلب المعركة من أجل الكرامة والحرية، ازداد الوضع تدهورا”.
كما أثار تصاعد موجة القمع بالجزائر استياء البرلمان الأوروبي، الذي “أدان بشدة تصاعد الاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجاز والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والنقابيون، المحامون وأعضاء المجتمع المدني والنشطاء السلميون في الجزائر”.
**************************
ارتفاع غير المقبول لأسعار كافة المواد في حين أن الأجور
ندد ائتلاف من النقابات الجزائرية ب”تدهور” المناخ الاجتماعي بالجزائر، وخاصة مع “الانخفاض الحاد” في القدرة الشرائية خلال الأشهر الأخيرة.
ووصف هذا الائتلاف، الذي يضم 13 من نقابات الوظيفة العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، هذا الوضع ب”المرير”.
وأشارت هذه النقابات، التي تشتكي من التأخر في الترخيص للكونفدرالية، التي عقدت مؤتمرها التأسيسي، منذ أزيد من سنتين، إلى “تآكل حاد للقدرة الشرائية” مع مطلع السنة.
وأعربت النقابات، خلال اجتماع عقد، الأسبوع الماضي، بالجزائر العاصمة، عن استيائها إزاء الارتفاع غير المقبول لأسعار كافة المواد، في حين أن الأجور ظلت جامدة منذ سنة 2012.
كما عبرت عن أسفها “لكون هذا الوضع كنا قد توقعناه منذ العام 2016، غير أنه لم يصغ لنا أي أحد، لأن المشكل يكمن في طبيعة النظام. فهو نظام غير ديمقراطي”.
وبحسب بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، فإن هذه النقابات قررت، خلال هذا الاجتماع، التعبير مجددا عن المطالب ذاتها، المتضمنة في العريضة الموجهة للسلطات (القدرة الشرائية، التقاعد، الحوار الاجتماعي، الحريات النقابية..).
وحذر من أنه “تم تجاهل الشركاء الاجتماعيين، ويتم تجاهلهم أيضا. فالعاملات والعمال لم يعودوا قادرين على تحمل الوضع. نحن نسير مباشرة باتجاه انفجار اجتماعي”.
وسجل أن الحكومة تتحمل وحدها المسؤولية في حالة وقوع انزلاق، مؤكدا أنه يتعين عليها مراجعة سياسة الأجور بالجزائر، وكذا تلك المتعلقة بالضرائب.
من جهته، أشار رئيس مجلس أساتذة ثانويات الجزائر، زوبير روينة، إلى أن هناك “حالة من الغضب وسط نقابات الوظيفة العمومية، بخصوص رفض السلطات الاستجابة لطلب الترخيص للكونفدرالية”.
***************
نظام سياسي بدون مصداقية
أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، الأحد، أن الإبقاء على الرزنامة الانتخابية بالجزائر “لا يمكن أن يضمن اقتراعا حرا” بالبلاد.
وقال الحزب المعارض، في بيان، إن “الإبقاء على الرزنامة الانتخابية، في السياق الحالي، لا يمكن أن يضمن اقتراعا حرا ونزيها”.
واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية، في رد فعله على مسودة مشروع قانون الانتخابات، التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية، يوم 19 يناير الماضي، أنه “بغض النظر عن الأحكام الجديدة الواردة في النص المذكور، فإن الذي يجب أن يكون بحق موضع تساؤل هو النظام السياسي القائم برمته”.
وتساءل عن “أي مصداقية يمكن لنا أن نمنحها لنص تم عرضه على الأحزاب السياسية للنقاش في سياق يتسم بالاعتقالات والإدانات التعسفية في قضايا الرأي وكذلك بإغلاق غير مسبوق للفضاءات السياسية والإعلامية؟”.
وتوقع فشل الأجندة الانتخابية للسلطة، مبرزا أن “الشجاعة السياسية ليست التمسك بأجندة سياسية مآلها الفشل حتما، بل تتمثل في امتلاك الجرأة على مباشرة مراجعات وتغييرات جذرية لما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك”.
ودعا حزب جبهة القوى الاشتراكية السلطة، من جهة أخرى، إلى استخلاص الدروس من نتائج الاستفتاء الدستوري، مؤكدا أن “الرفض الشامل لاستفتاء تعديل الدستور ينبغي أن يستوقف النظام ويجعله مدركا بعزم الجزائريين، خاصة الشباب منهم، أكثر من أي وقت مضى على طي صفحة الإذلال والمظالم”.
************
مظاهرات تستنكر تدهور الأوضاع الاجتماعية
تظاهر، مساء الأحد، مئات الجزائريين بجيجل (320 كلم شرق الجزائر العاصمة) للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وردد هؤلاء المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة الحالية، التي اتهموها بالعجر عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تنخر البلاد، وفق صور وأشرطة فيديو نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية، والتي قامت بتتبع مجريات هذه المسيرات الليلية.
كما رفع المتظاهرون لافتات، من بين ما كتب عليها “السياسات الفاشلة أسوأ من كوفيد-19″، مرددين أيضا شعارات تستنكر أزمات ما فتئت تزداد تفاقما، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد في مارس 2020.
ودعوا أيضا إلى الزيادة في المنحة الهزيلة البالغة 10 آلاف دينار (62 أورو) التي وعدت بها الحكومة الجزائرية الأسر المعوزة، التي تعاني بشكل كبير من الانعكاسات المالية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19، وحالة الشلل التي أصابت الاقتصاد، جراء تدابير الحجر الصحي.
وطالب المحتجون، الذين تحدوا إجراءات الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى الخة من صباح الموالي، برفع التدابير غير الفعالة التي فرضتها السلطات الجزائرية، في الوقت الذي تزداد فيه ظروف العيش سوءا بجيجل، إحدى الولايات الأكثر تضررا بالجائحة.
وتعد جيجل إحدى المناطق التي شهدت خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2020، تفاقما كبيرا للجائحة بالجزائر، حيث تم تسجيل العديد من الوفيات، كما أن البنيات الصحية المحلية أصبحت عاجزة تماما عن استيعاب الحالات الخطرة، التي تدفقت عليها.
ونظمت، مؤخرا، مسيرات وتجمعات في العديد من المناطق الجزائرية، وخاصة بالجزائر العاصمة والأغواط والقبائل، على الرغم من حظر المظاهرات، للتنديد بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان، ومن أجل المطالبة بالكرامة، وإرساء نظام ديمقراطي.
وطالب المتظاهرون، الذين تحدوا قرار حظر أي تجمع عمومي بسبب جائحة (كوفيد-19)، بالإفراج عن معتقلي الحراك، وهو الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للنظام، والتي كانت قد أطاحت، مطلع سنة 2019، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم.
*************
إعدام الصحافة المعارضة
قال حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، إن ظروف اعتقال الصحفي خالد درارني بسجن القليعة (90 كلم غرب الجزائر العاصمة)، “لا تطاق”.
وأكد رمضان يوسف تعزيبت، القيادي بحزب العمال، في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، أن “درارني، الذي أضعفته أزيد من 300 يوم من الاعتقال التعسفي، فقد الكثير من وزنه. وهو في حالة صحية هشة. ولم يتوصل بملابس دافئة في الوقت القانوني كباقي السجناء الآخرين”.
واعتبر تعزيبت، وهو نائب برلماني سابق، أن خالد درارني هو “ضحية سياسة قمعية عمياء”.
كما أكد أنه “لا شيء يبرر” إبقاءه في السجن، و”ليس هناك أي مبرر لتشديد ظروف اعتقاله”.
وأضاف أنه “لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه المعاملة والقسوة في حق معتقل”.
وأوضح أن “معتقلين مثل محمد تاجديت، الذي تم الإفراج عنه، مؤخرا، بعد أن قضى مدة محكوميته، قدم شهادة مؤثرة حول ظروف سجنه وما تعرض له وما يتعرض له المعتقلون السياسيون لثورة 22 فبراير، بالسجون الجزائرية”.
وتابع إنه أمر “مروع وغير مقبول”، مجددا موقف حزبه المتمثل في المطالبة بالديمقراطية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومن بينهم درارني، الذي تمت إدانته، في صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة سنتين، في شتنبر الماضي، بتهمة “المس بالوحدة الوطنية”، و”التحريض على التجمهر”.
وأوضح أنه “علم من محامين ومقربين من ملف الصحفي، أن خالد درارني محروم من التوصل بالمراسلات منذ 5 أشهر، وأنه يعاني، منذ عدة أيام، من اضطرابات في النوم، جراء الوجود المبهم بجانب زنزانته، حيث يوجد في حالة عزل، لمعتقلين في قضايا الإرهاب”.
وكان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية بالجزائر، والناشط رشيد نكار، قد ندد أيضا بهذا الوضع، حيث كشف، في دجنبر الماضي، عن ظروف سجنه بمعية الصحفي خالد درارني في سجن القليعة، الذي وصفه ب”غوانتانامو الجزائري”.
وأوضح في تصريح نشره، مؤخرا، على صفحته على موقع فيسبوك، أن “سجن القليعة أصبح منطقة غوانتانامو الجزائر، وهي منطقة ينعدم فيها القانون، وتعسفية”.
وأشار نكاز إلى أنه “ومن أجل تخويفهم وترهيبهم” صدرت أوامر لإدارة سجن القليعة “بوضع مجموعة تتكون من ثمانية من أمراء وأنصار تنظيم “داعش” الإرهابي في حي 18 ب، بجوار زنازين رجال السلام”، موضحا أنه في هذا الحي المجاور يوجد “196 من جهاديي داعش”.
وجاء في المنشور ذاته، أن “خالد درارني مسجون منذ 29 مارس 2020. رشيد نكاز منذ 4 دجنبر 2019 ، تم تنفيذ الأشهر الثمانية الأولى منها، حتى 4 غشت 2020، في عزلة تامة في زنزانة تقع وسط ثماني زنازين فارغة، مع الحظر المطلق للاتصال بالسجناء الآخرين، وهو أمر غير قانوني تماما”.
واعتبر أن “هذه الاستراتيجية الفاسدة” تهدف إلى “بث الخوف على مستوى مزدوج في صفوف سجناء الحراك الذين هم سجناء رأي سلميون: الخوف من المجرم الخطير، والخوف من السجن”.
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، مؤخرا، بـ “القمع العنيف” لحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية ، عاطلون ونساء”.
**********
القطاع الخاص يعيش أزمة خطيرة منذ العام 2019
حذرت مذكرة للظرفية الاقتصادية نشرها، مؤخرا، البنك الدولي، حول الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر، من أن القطاع الخاص الجزائري يمر، منذ العام 2019، بأزمة اقتصادية عميقة تهدد وجوده.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن هذه الوثيقة تأكيدها على ضرورة مباشرة هذا البلد المغاربي إصلاحات هيكلية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن القطاع الخاص الجزائري يجد صعوبة في أن يظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي منذ 2019، وهي السنة التي شهدت فيها الجزائر عدم استقرار جراء اضطرابات سياسية قوية اندلعت في سياق الحملة من أجل ولاية خة للرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة.
وتابع المصدر ذاته، أن ما تلا الأحداث السياسية التي جرت في العام 2019، أضعف القطاع الخاص، مبرزا أن القطاع العام بالجزائر وفر، خلال 2019، مناصب شغل أكثر من القطاع الخاص.
وسجل أنه خلال سنة 2019، بلغت مساهمة القطاع الخاص في القيمة الإجمالية للقطاعات الاقتصادية الحقيقية، باستثناء المالية والعقار والخدمات العمومية، وخارج المحروقات، نسبة 64 في المائة، غير أنه لم يوفر سوى 38 في المائة من صافي فرص العمل الـ280 ألف، التي تم إحداثها بين شهري شتنبر 2018، وماي 2019.
ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن المساهمات المعتبرة كان مصدرها قطاعات الفلاحة (+2ر1 نقطة مئوية)، والبناء (+8ر0 نقطة مئوية)، وكذا النقل والاتصالات (+7ر0 نقطة مئوية).
وأشار البنك الدولي، في هذا الاتجاه، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في خلق مناصب شغل جديدة في تراجع مستمر، علما أنه يشغل لوحده 7 ملايين عامل بكافة التراب الجزائري.
كما تطرق، من جهة أخرى، إلى انخفاض القروض البنكية الممنوحة للقطاع الخاص، موضحا أن “القروض البنكية الممنوحة للمقاولات العمومية ارتفعت بنسبة 4ر14 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 2ر4 في المائة للقطاع الخاص، مما يؤشر على تنحية الاستثمار الخاص.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في هذا السياق، أنه “على الرغم من أن القطاع الخاص يمثل نسبة 64 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الحقيقي، فإن القروض الموجهة لفائدته لم تمثل سوى 48 في المائة من مجموع القروض البنكية، مقابل 1ر50 في المائة بالنسبة لتلك الممنوحة للمقاولات العمومية”، محذرة من المخاطر التي تتعرض لها البنوك العمومية الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري بقي، خلال سنة 2020، مرتبطا بنسبة 98 في المائة بعائدات المحروقات، التي تضاءلت بشكل كبير، مع مرور السنوات، ليس فقط جراء انهيار الأسعار العالمية للنفط، ولكن أيضا بسبب سياسة الانفاق المفرط لشراء السلم الاجتماعي.
*****
خطوات خاطئة يقوم بها النظام الجزائري
وصف حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، الخطوات التي يقوم بها النظام الجزائري بأنها “حلول خاطئة” لأزمة حقيقية متعددة الأبعاد تتخبط فيها البلاد.
وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، أن السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، حذر من “انفجار اجتماعي وشيك” بسبب غياب الآفاق وتجاهل النداءات الشعبية لإرساء العدالة الاجتماعية.
وندد، في الاتجاه، “بتعنت الحكم، الذي يبقى هاجسه الوحيد تمكين النظام من فرض خياراته وحلوله الخاطئة في كل محطة حاسمة من حياة البلاد”، معربا عن أسفه لتجاهل كافة المبادرات السياسية للخروج من الأزمة.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية المتعاقبة سيكون مآلها الفشل، ما لم ترتكز على توافق اقتصادي حقيقي، والذي ينبغي أن يكون نتيجة لتوافق سياسي واسع.
واعتبر أوشيش أن “الانتخابات ليست أولوية، خلافا لإطلاق حوار وطني”، مشيرا إلى أن حل الأزمة يتطلب مباشرة “حوار وطني شامل وديمقراطي، يجمع كل القوى الحية للمجتمع حول طاولة واحدة، نصوغ عليها جميعا خارطة طريق متفق عليها، تمهد للخروج من الأزمة”.
وعبر عن رفضه للانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة بعد مراجعة قانون الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات “لم تكن أبدا من أولويات حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي ناضل ولا يزال يناضل من أجل إرساء التغيير الجذري والسلمي لمنظومة الحكم”.
واعتبر أنه “في ظل الظروف الحالية والشروط السياسية القائمة لن تلعب الانتخابات أي دور في التغيير المنشود”.
وتابع أوشيش أن “أولوية جبهة القوى الاشتراكية تتمثل في إطلاق مسار سياسي وطني جامع، تصادق عليه كل القوى السياسية والاجتماعية وبإمكان الجميع الانخراط فيه من أجل حل الأزمة الوطنية، من خلال ضمان حل آمن وتوافقي، كفيل بضمان رحيل سلمي للنظام”.
وسجل أن هذه العملية تتطلب التبصر واليقظة، وكذا إجراءات للتهدئة، بالإضافة إلى الإرادة في بناء دولة وطنية ديمقراطية.
ودعا، في هذا الاتجاه، إلى إطلاق مسلسل سياسي حقيقي من شأنه أن يجنب البلاد الانهيار، وتحويل الأزمة السياسية إلى تعبئة لفائدة بناء جبهة داخلية تقوم على سيادة الشعب، والعدالة الاجتماعية، واحترام الحريات الفردية والجماعية.
ورأى أن الإنكار المستمر للأزمة السياسية ورفض أي مسلسل سياسي ديمقراطي من قبل النظام لن يؤديا سوى إلى المزيد من التقهقر، ويقوضان الخيارات المتاحة أمام البلاد، معتبرا أن الأمر يتعلق بخارطة طريق ستشكل قاعدة لبناء دولة الحق والقانون، والديمقراطية والمؤسسات الشرعية.
***************
لا حقوق ولا عدالة
أكد المحامي الجزائري والمناضل في مجال حقوق الانسان، مقران آيت العربي، أن “استقلال العدالة في الجزائر ما هو إلا مجرد خطاب”.
واعتبر، في حديث لصحيفة (ليبرتي) الجزائرية، أن “هناك تغييرا في النصوص المتعلقة بحقوق الانسان، ولكن ليس على مستوى الواقع”.
وأوضح أن “هذه الحقوق لا تحترم”، مبينا أن “احترام حقوق الإنسان يتطلب حتما استقلال العدالة”.
وذكر، في هذا الاتجاه، بتنقيل 3 آلاف قاض، من المفترض أن يكونوا محميين بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للسلطة القضائية، التي تنص على عدم جواز عزل القضاة.
وشدد على أنه لا يمكن حماية الحريات وحقوق الإنسان إلا من خلال عدالة مستقلة حقا.
وذكر المحامي مقران بأنه في البلدان التي ت حترم فيها حقوق الإنسان، لا مكان في السجون لجرم الرأي، مبرزا أن “السلطة في الجزائر لا تتوقف عن الكلام على احترام حقوق الإنسان مع نسيان وجود معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وهو مخالف لهذه الحقوق”.
وأضاف أنه في “الديمقراطيات، توجد السجون للمجرمين العاديين. لكن النظام الجزائري لا يتردد في إبقاء أشخاص مثل خالد درارني وعلي غديري ووليد كشيدة ورشيد نكاز وعشرات النشطاء في السجن”، متسائلا “كيف يمكننا ربط وجود حقوق الانسان وسجناء الرأي؟”، و”رغم هذه الأدلة يجيبنا المسؤولون الجزائريون دون تردد: لا يوجد سجناء سياسيون في الجزائر”.
وأشار المحامي، من جهة أخرى، إلى أن الحراك “فعل كل شيء لتجنب ولاية (رئاسية) خة، وتمهيد الطريق لديمقراطية شعبية حقيقية”، لكن “النظام لديه حلفاء للحفاظ على نفسه”.
وذكر بأن “حركة الشارع ، مهما كانت قوتها ومدتها، لا يمكنها أن تتجاوز ما قامت به. فتغيير النظام يتطلب تنظيما متجانسا وصلبا، ويأتي الحراك الشعبي لدعمه. لكن حركة الشارع، مهما كانت مطالبها، تعبرها التيارات السياسية المختلفة، تحدوها الرغبة في التعافي”، داعيا الحراك الشعبي إلى المحافظة على مطالبه.
وفي معرض حديثه عن “خارطة طريق السلطة التي تريد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة”، أوضح الأستاذ آيت العربي أن “السلطة وفية لمنطقها”، ملاحظا أنه “بدلا من الاستماع إلى النشطاء المخلصين والمجتمع المدني والشخصيات ذات المصداقية، حول طرق ووسائل الخروج من الأزمة، فإنها تريد تنظيم انتخابات بأي ثمن”.
واعتبر المحامي آيت العربي أن “نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري تعكس الواقع”، مذكرا بأن “الانتخابات المختلفة لم تحقق هذه النتائج”.
وتابع أنه “عادة لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة 20 في المائة، لكن السلطة، وبتواطؤ من المجلس الدستوري، تعطينا نتيجة لا تقل عن 80 في المائة لإنقاذ النظام”.
وأشار إلى أنه “حتى عندما كانت منطقة مثل منطقة القبائل بالكاد تشارك في عملية التصويت، فإن النظام يتمكن من تعديل نسب المشاركة وفقا لمصالحه. لكن في ما يتعلق بالاستفتاء الأخير، فقد فضل تجاهل منطقة القبائل”.
وخلص المحامي آيت العربي إلى القول إن “الجزائر الجديدة وفية لمنطقها”، مذكرا بأن السلطة ليست بين أيدي أولئك الذين يريدون التغيير في الجزائر، وأولئك الذين يمسكون بزمام السلطة لا يريدون التغيير.