إضفاء الشرعية على الفساد
عبر أعضاء بالمعارضة الجزائرية، الاثنين، عن رفضهم للأجندة الانتخابية للنظام ، الذي يجري حاليا مشاورات مع الأحزاب السياسية، من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، تأكيدها أن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، هو “هروب إلى الأمام”، ولا يساير القضايا المستعجلة للبلاد والانشغالات الكبرى للمواطنين.
وأوضحت أنه “لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل ظروف الأزمة الوبائية، وأزمة اقتصادية واجتماعية وانتهاك الحريات الديمقراطية”، ملاحظة أن وسائل الإعلام العمومية ما تزال مغلقة أمام المعارضة والمواطنين، كما أن عشرات المواطنين ما يزالون في السجون لأنهم عبروا عن آرائهم.
ووجهت عسول انتقادات لاذعة لمحرري مشروع قانون الانتخابات، المتهمين بالسعي إلى ” إضفاء الشرعية على الفساد”.
من جهتها، انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة “خارطة طريق أحادية، استبدادية وغير ديمقراطية”
ونددت الرابطة، في بلاغ، عشية الذكرى الثانية للحراك، بكون “النظام، وعلى الرغم من الرفض القاطع لخارطة الطريق هذه، والفشل الذريع مرة أخرى خلال الرفض المكثف للتصويت على الدستور، الذي كان يتعين أن يؤسس الجزائر الجديدة، يستمر في تعنته، بمنع أي تعبير ديمقراطي أصيل، وبإغلاق كافة مجالات ممارسة الحريات وحقوق الإنسان الأساسية”، متحدثة عن “ترسانة (تشريعية، قضائية وأمنية) لتركيع الحراك السلمي”.
وأضافت أن “النظام وعوض أن ينصت، يحاول باستمرار استرجاع هذا الحرك نفسه، وفي كل مرة بحلول خاطئة ووعود كاذبة، غير أن هذا الحراك، في نظر الشعب، لم يحقق بعد أهدافه”.
وذكرت بأن الحراك “لم يجلب لا الديمقراطية ولا العدالة، ولا الحريات الموعودة، ومن هنا تأتي النداءات المشروعة لمواصلة العمل من أجل إنقاذ البلاد وتغيير النظام”.
من جانبه، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، تحسبا للانتخابات المحلية والتشريعية المبكرة بالبلاد، “لا يهدف في الحقيقة سوى إلى توفير واجهة ديمقراطية لنظام استبدادي”.
وأوضح مسؤولو الحزب أن “النظام، هو بالتأكيد، تلميذ غير نجيب. فقد نسي درس الاستفتاء الدستوري الأخير الذي جوبه برفض شعبي واسع وتاريخي”.
وأعرب جبهة القوى الاشتراكية عن استنكاره ل”الجمود السياسي للنظام، والذي يحافظ، أمام تنامي المخاطر على الجبهتين الداخلية والخارجية، على خارطة طريقه، بهدف وحيد هو الإبقاء على الوضع القائم، تحت حماية القوة وليس القانون”.
وأكد أنه و”بالإضافة إلى تعقد وخطورة الأزمة متعددة الأبعاد التي تسبب فيها تدبير مناهض للحرية وفوضوي منذ الاستقلال الوطني”، فإن الجزائريين يواجهون “وضعا اجتماعيا واقتصاديا كارثيا، والذي تبقى عواقبه، للأسف، عصية على المراقبة، ومأساوية على المديين القصير والمتوسط”.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإن الوضع “أصبح لا يطاق وقابل للانفجار، في ظل مناخ سيء جدا وخانق، وزاد من تفاقمه بروز أجواء من انعدام الأمن والدعاية المدمرة التي تهدف إلى نشر الاضطراب والقلق وسط الساكنة، التي تواجه أصلا جميع أنواع المعاناة والحرمان”.
****************
إفلات الجلادين من العقاب
ندد ائتلاف من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في الجزائر بقمع الحراك الذي “يسلط الضوء على حقيقة التعذيب” بالبلاد.
وأوضحت لجنة مناهضة التعذيب، التي تم تشكيلها، في سياق الوقائع التي كشف عنها أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الطالب وليد نقيش، أن “ظروف الاعتقال والسجن، التي نقلها المحامون، تؤكد وجود سوء معاملة وعنف وتعذيب في مختلف هياكل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك في السجون، إضافة إلى إبعاد المعتقلين بإجراءات تأديبية وقمعية قاسية، وضغط نفسي لا يطاق يسلط على معتقلي الرأي في الجزائر”.
ودعت لجنة مناهضة التعذيب، التي تضم اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، في بيانها التأسيسي، السلطات الجزائرية إلى “حظر ممارسة التعذيب الذي يمارس منذ الاستقلال حتى “.
كما دعت إلى “وقف إفلات الجلادين من العقاب، الذي تغطيه السلطة السياسية ومؤسسات العدالة وآلياتها”، مشيرة إلى أن “سيادة القانون والحريات الفردية والجماعية والديمقراطية للجزائريين لا يمكن أن يحجبها القمع والخوف”.
وتعهدت اللجنة أيضا ب”السعي لتدوين قضايا التعذيب وكشفها”، مؤكدة أنها “ستبذل قصارى جهدها لتحرير أصوات الضحايا، والتعرف على مرتكبي التعذيب، وإتاحة حقائق ووثائق للرأي العام من شأنها زيادة الوعي حول ملف التعذيب بكافة أشكاله”.
وذكر أعضاء اللجنة بحالة المعتقل كمال الدين فخار، الذي توفي جراء “إهمال ممنهج”، وأولئك الذين تدهورت أوضاعهم الصحية بشكل كبير، أثناء السجن وبعده.
وشددوا على ضرورة إطلاع الرأي العام على كل شيء، مبرزين أنه يتعين على جزائر والغد أن تحظر ممارسة التعذيب.
كما أكدوا أنه من بشير حاج علي إلى وليد نقيش، ما يزال التعذيب سائدا.
وتساءلوا “ما الفرق بين الدولة الاستعمارية التي تعذب الجزائريين الذين يكافحون لنيل استقلالهم والدولة الجزائرية المستقلة التي تعذب مواطنيها من أجل جريمة الرأي؟”.
وشددوا “نرفض أن يتم إسكاتنا. نفرض التعذيب، وتعسف وجبروت دولة استبدادية وقمعية”.
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن الجزائر التي ينشدها الحراك، هي جزائر حرة، حيث يجب أن تحل السيادة الشعبية محل التعاطي الأمني، الذي يفتح الطريق لكافة التجاوزات.
وأكدت على ضرورة إزالة أماكن التعذيب، مثل “ثكنة عنتر”، مبرزة أنها تتطلع إلى “عدالة مستقلة تكون بمثابة سد يحمي جزائر ديمقراطية”.
ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع حد للتعذيب و”لظروف السجن غير الإنسانية في الجزائر”.
وذكر البيان التأسيسي للجنة أن “الطالب وليد نقيش كسر جدار الصمت من خلال الحديث أمام القضاة عن ما تعرض له”.
وكان نقيش قد كشف خلال محاكمته عن تعرضه للتعذيب في ثكنة “عنتر” على يد عناصر أمنية، لمدة ستة أيام، وأنه تعرض للمس بكرامته، من أجل انتزاع اعترافات منه، حول التهم التي وجهت له.
******************
نظام بدون شرعية
اعتبرت المحللة السياسية الجزائرية لويزة دريس آيت حمدوش أن خطاب النظام الجزائري حول التهديدات الخارجية يهدف إلى خلق شعور بالخوف والشكوك في البلاد.
وأضافت الباحثة مع حوار مع الموقع الجزائري “كل شيئ عن الجزائر”، أن الأمر يتعلق بطريقة لتجنب تحميل المسؤولية للماسكين بزمام الحكم وصرف الانتباه نحو هدف آخر غير المسؤولين السياسيين، وخلق شعور بالخوف والشكوك التي تثير تصرفات محافظة والجمود”.
ولاحظت الباحثة أن الأمر يتعلق بخطاب كلاسيكي م تكرر، موضحة أنه كلما افتقرت الأنظمة إلى شرعية داخلية، أصبحت فريسة توترات داخلية يستعصي تدبيرها بالأدوات التقليدية، لتلجأ إلى خطاب المؤامرة المدبرة من الخارج.
واعتبرت أن “المشكلة في ظل استراتيجية التواصل هذه هي أنها كلما زادت إساءة استخدامها، قلت فعاليتها”.
وبخصوص وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المغاربي، سجلت الباحثة أن تقييمها قامت به منظمات حقوق الإنسان الجزائرية، والمحامون، والهيئات الدولية، والتجمعات، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية والضحايا أنفسهم.
ولاحظت أن هذه المنظمات والهيئات تحصي بانتظام من بين أمور أخرى، الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات غير المتوافقة مع القوانين والتجاوزات وعمليات الرقابة، معربة عن أسفها، لكون المعارضة في الجزائر ليس لها الحق في الاجتماع كما أن وسائل الإعلام العمومية مقيدة في حدود خطاب موحد أقرب إلى الدعاية منه إلى الإعلام.
وبتصرفها على هذا النحو، فإن السلطات العمومية تحرم نفسها من وسائل الاتصال بالقاعدة، وتعزل نفسها بشكل أكبر وتزيد من اتساع الفجوة مع السكان.
وفي معرض تناولها لما تعرض له الطالب وليد نقيش من تجاوزات أثناء اعتقاله، أشارت إلى أن شهادة هذا الناشط في الحراك صدمت الرأي العام الوطني والدولي.
واعتبرت أنه “لا توجد ألف وطريقة لمحاولة الحد من مدى هذه المأساة: سوى العمل على عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.
وأضافت أنه من أجل استكمال التحقيق الحالي، فإنه من الضروري عدم حفظ الملف أو تجنب إنجازه كما ينبغي، لتفادي تكرار إستراتيجية كبش الفداء الدائمة.
وشددت على أن الهدف النهائي لهذه القضية برمتها يجب أن يكون هو تنفيذ آليات الوقاية وفرض العقوبات ضد أي مس بالكرامة الإنسانية.
وذكرت بأن التعذيب جريمة “لا تسقط بالتقادم” وتستلزم تأكيد المسؤولية الجنائية على من يرتكبها، ومن سمح بارتكابها، ومن أمر بها.
وأشارت أيضا إلى إن التدبير السياسي والإعلامي لفترات الغياب الطويلة لرئيس الدولة يدل على أن النظام المؤسساتي برمته مريض، وليس فقط شخص الرئيس.
وأضافت أنه لم يتم استخلاص العبرة، منذ وقت ليس ببعيد، من نهاية الولاية الثالثة وطيلة الولاية الرابعة للرئيس المطاح به.
واعتبرت أن “الأخطاء ما فتئت تتكرر باستمرار، وتزيد من استفحال الخلل، وتؤجج التناقضات، وت عمق الأزمة”، مشيرة إلى أن هذا الاستفحال يزيد من خطورة الأزمة.
*****************
دبلوماسية فاشلة
سلط الموقع الإخباري الفرنسي “موند أفريك” الضوء على “العطل الكبير” الذي تعاني منه الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي ما فتئ فيه المغرب يحرز نقاطا في عدد من الملفات منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.
وأكدت وسيلة الإعلام الفرنسية ضمن تحليل بعنوان “العطل الكبير للدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء”، فإن القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي كرست إزاحة الجزائر عن المنصب الاستراتيجي لمفوض السلم والأمن الذي كانت تشغله منذ 2003”. “فهذه الصفعة تندرج في إطار سلسلة سوداء طويلة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية”.
وأوضح الموقع الإخباري الفرنسي أنه “إذا كان صحيحا أن نهاية السيطرة الجزائرية المتواصلة لمدة 17 عاما على قطاع السلم والأمن كانت متوقعة في أعقاب تمرد دول إفريقية أخرى، تظل الحقيقة أنها تشكل صفعة مدوية. فهي تعكس في الواقع الانحدار الذي بدأته الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء”.
وحسب “موند أفريك”، فقد عاينت الجزائر عاجزة خلال السنوات الأخيرة تراجعا من حيث عدد الدول الإفريقية التي تعترف بـ “جمهورية الوهم”، مسجلة أن “العلامة التي لا جدال بشأنها حول أفول نجم الدبلوماسية الجزائرية في إفريقيا جنوب الصحراء هي عودة المغرب في يناير 2017 إلى الاتحاد الإفريقي”.
وأشارت وسيلة الإعلام الفرنسية إلى أن “الجزائر كانت قد تغلبت على تذكير مؤيديها الأفارقة لتأخير هذه العودة، لكنها وجدت نفسها وسط أقلية خلال النقاش الذي نظم في أديس أبابا بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضافت أن “التراجع الذي لا غبار عليه للتأثير الدبلوماسي للجزائر هو نتيجة خياراتها المجازفة في العديد من القضايا القارية”.
وأكدت “موند أفريك” أنه “في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، تم تداول الاعتقالات الوحشية والمكثفة للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المدن الجزائرية على نطاق واسع، ما تسبب في استياء الحكومات وغضب الرأي العام. وخلف التخلي عن هؤلاء المهاجرين، بغض النظر عن جنسياتهم، في الصحراء على الحدود بين النيجر والجزائر صدمة امتد صداها من دكار إلى أديس أبابا ومن نيامي إلى دوربان”.
وفي هذه الأثناء -يضيف الموقع الإخباري- كان المغرب يقوم بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يعيشون على أراضيه. وأكثر من ذلك، فإن المغرب يقوم منذ عامين بتوظيف مضيفين ومضيفات سنغاليات تابعين للخطوط السنغالية للعمل على رحلات شركته الوطنية، الخطوط الملكية المغربية، كما أن آلاف الخريجين الشباب من جنوب الصحراء يحصلون على تصاريح للبقاء في المملكة قصد العمل بعد تكوينهم.
وأضافت وسيلة الإعلام الفرنسية أن الجزائر تدفع أيضا ثمن عدم التزامها بحل الأزمات في القارة، بدءا بتلك التي تطال ليبيا ومالي، جارتيها المباشرتين.
********
كبح النقاشات حول السياسة الداخلية في الجزائر
أكدت عالمة الاجتماع الجزائرية فاطمة أوصديق أن النظام في الجزائر، يخلق لدى الجزائريين، من خلال اللجوء إلى خطاب المؤامرة المدبرة من الخارج، شعورا بأنهم شعب محاصر، وهو يعاني من “اضطرابات نفسية جماعية توصف بحمى الحصار”.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة الجزائر أن هذه الاستراتيجية، التي تحيل في الوقت نفسه على “الهجمات السيبرانية والهجمات الإرهابية داخل حدودنا، وعلى الخطر الخارجي، تخلق لدى الجميع شعورا بأنهم شعب محاصر لا ملاذ له سوى قوى الأمن، وهو يعاني من اضطرابات نفسية جماعية توصف بحمى الحصار”.
ففي مقال تحت عنوان “الطريق من أجل أمة حرة” نشرته جريدة “ليبرتي”، اعتبرت الباحثة أن النظام الجزائري “لا يقدم نفسه، في الوقت الحاضر، للشعب سوى من خلال قدراته القمعية أو الدفاعية عبر ترسيخه لدى في كل فرد الشعور بوجود خطر خارجي، وعداء باقي العالم تجاهنا”.
وسجلت الباحثة أن الأمر يتعلق بكبح النقاشات حول السياسة الداخلية في الجزائر التي “توجد في قلب موجة مع أزمة متعددة الأشكال، وهي أزمة صحية واقتصادية، وأيضا سياسية وأيديولوجية”.
ولاحظت الباحثة قائلة: “إننا نفتقر لدفة قيادة، والخوف من القمع لا يمكنه أن يكون كافيا لإدارة السكان”، مشيرة إلى أن انتشار القوى الأمنية في العاصمة، وشهادات السجناء المثيرة للذهول، والمحاكمات التي تحاط بدعاية واسعة، لا يمكنها أن تكون بمثابة مشروع سياسي”.
وأضافت “يجب علينا، بعد 60 عاما من حصولنا على الاستقلال، أن نتوفر على دولة شرعية، أي قادرة على أن ت جسد سياسيا مصالح كافة الأفراد الذين يشكلون الأمة”.
وتساءلت الباحثة قائلة: “كيف يمكننا أن نعطي معنى لمثل هذا الميثاق في حين أننا مازلنا مجتمعا يدار بوضعه في حالة حرب ضد نفسه، مع إبراز نفس الإسقاطات السياسية، ونفس التلاعبات: القبايل/العرب، الناطقون بالفرنسية/الناطقون بالعربية، المسلمون/ العلمانيون/الإسلامويون”.
وحذرت الباحثة أنه “من خلال هذه الممارسات فإن النتيجة لا يمكنها أن تكون سوى تفكك الأمة”، معتبرة أن الجزائريين عبروا عن مطالبتهم بدولة قانون، تقوم على أساس مبدأ المساواة القانونية والاجتماعية، وكذا انتظاراتهم المستمرة منذ 60 عاما، والتي تصطدم الآن بالافتقار لأي حكم”.
ونددت الباحثة بوجود دوائر للنظام وأجنحة وشبكات، وأن القليل من القرارات المتخذة مرتبطة بالممارسات الحكومية والمؤسساتية.
وأضافت في ذات السياق أن “القاضي لا يصدر أحكاما، بل يتلقى تعليمات… واللجان المختلفة التي يتم إحداثها وعرضها على التلفزيون تتناول أشكالا مفروضة، وتدير ظهرها للمطالب الاجتماعية”.
ولاحظت عالمة الاجتماع، في ذات السياق، أن القيام بإجراء يتخذ دوما معناه ضمن تحليل “المصالح الغامضة” والدليل على أن هذا النظام يستطيع الاستغناء عن السكان الذين يتجاهلهم، هو أنه عند أي أزمة، فإن أي واحد من أعضائه “يدعونا إلى مغادرة البلاد إذا لم نكن راضين عن أدائه”.
وأوضحت أن النظام “غامض لأنه عشوائي”، على غرار جزء كامل من الاقتصاد”، معتبرة أن “هناك، إذن ترابط مصالح”.
وأعربت الباحثة عن أسفها، لكون المؤسسات الاقتصادية توجد في أسوأ حال على غرار المؤسسات السياسية والتعليمية.
وأضافت عالمة الاجتماع أوصديق أن هذا النظام غامض أيضا لأنه، على وجه التحديد، لا يتجسد في مؤسسات شرعية (عدم تحصيل الضرائب، والصرف لا يتم علانية …)، معتبرة أن ذلك هو ثمرة مسلسل بطيئ لتفكيك المجتمع.
وسجلت الباحثة أن أفضل العناصر إما يضطرون للرحيل أو يجدون أنفسهم فاقدين للمصداقية بسبب خضوعهم لنظام يمنعهم في الوقت نفسه من اتخاذ أي مبادرة.
وأوضحت أن عددا قليلا اختاروا معسكرهم، وهو معسكر السكان الذين لا آفاق لهم، مشيرة إلى أنه بعد استنفاد الموظفين المدنيين القادرين على شغل المشهد السياسي وإقامة روابط مع باقي المجتمع، وضع النظام الجيش في المقدمة.
وترى الباحثة في هذا الصدد أن النظام ينبغي أن يتغير وأن يفسح المجال لدولة تتمكن من إدراك ما يقدمه الحراك من آفاق من أجل إعادة البناء.
*************
قمع شرس
أدين إبراهيم لعلامي، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك” بالجزائر، بسنتين حبسا نافذا، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الاثنين.
وأوضحت اللجنة، على صفحتها على موقع فيسبوك، أن محكمة برج بوعريريج، قرب الجزائر العاصمة، قضت في حق شمس الدين لعلامي، الملقب بإبراهيم، بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (1250 أورو).
وتوبع لعلامي (29 سنة)، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 9 شتنبر 2020، بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئة نظامية”، و”نشر أخبار كاذبة”.
وكانت النيابة العامة قد التمست الحكم على لعلامي بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 500 ألف دينار.
وبحسب منير غربي، المحامي بهيئة الدفاع عن المتهم، فقد تمت مقاطعة المحاكمة من قبل الدفاع “بسبب عدم توفر ضمانات محاكمة عادلة”.
وكان لعلامي، الذي رفض أن تتم محاكمته عبر تقنية الفيديو، قد أدين، في يوليوز الماضي، بسنة ونصف حبسا نافذا، من أجل “إهانة هيئة نظامية” و”إهانة موظف”.
وتم إيقافه مجددا، في الثامن من شتنبر، أياما قليلة على الإفراج عنه، عقب تخفيض العقوبة التي صدرت في حقه، علما بأنه سبق وأن أدين بثلاث سنوات حبسا في محاكمات سابقة .
وأعرب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، عن استيائه لكون هذا الحكم الجديد، الذي يأتي على بعد أسبوع عن حلول الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم ، “يؤكد مخاوفنا، فإبراهيم لعلامي هو ضحية تحامل العدالة”.
وبحسب تعداد حديث للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 100 جزائري من معتقلي الرأي يقبعون في السجون.
وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الجزائريين يوجدون رهن الاعتقال لأسباب مرتبطة بصفة عامة بمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تتعلق بالمظاهرات.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر.
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزابا وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد، مؤخرا، بـ “القمع العنيف” لحقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب”قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية، عاطلون ونساء”.