الوضع العام بالجزائر “مرعب”
حذر حزب العمال، وهو أحد أبرز مكونات المعارضة بالجزائر، من تداعيات “الوضع العام المرعب” بالبلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قولها إن “الوضع العام بالبلاد مرعب. وما يزيد من حدة هذا الوضع أن الحكومة تفتقد بشكل مهول لرؤية واضحة وللقدرة على بلورة مقاربة استباقية لمعالجتها”.
واعتبرت أن الوضع “كارثي” وأن أيا من القطاعات لم يسلم من تداعيات الأزمة.
وقالت حنون إن الحكومة الحالية، وبالنظر إلى تراكم المشاكل، “تضاعف مؤشرات عجزها عن معالجة أدنى المشاكل”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى الوضع الذي يسود العديد من القطاعات، بدءا بقطاع الصحة، حيث اعتبرت أن تدبير جائحة كوفيد-19 “كارثي، وينضاف إلى ذلك القيود التي ف رضت في إطار ما سمي بالحجر الصحي”.
وقالت إن الحكومة لجأت إلى الحجر لأنها لم تعد لها أي حلول للمشاكل العديدة”، واصفة حملة التلقيح التي كثر حولها لغط الحكومة بأنها تشكل “دليلا على أن ما يقوم به الجهاز التنفيذي جعجعة بلا طحين”.
وحسب الأمينة العامة لحزب العمال، فإن “الحكومة تتجاهل الوضع السائد داخل المجتمع”، مضيفة أن “باقي القطاعات لم تسلم من التدبير الفوضوي للغاية”.
وأكدت أن “ارتفاع الأسعار والندرة المسجلة رغم وفرة الإنتاج وعدم توفر السيولة والبطالة المتنامية والبؤس الاجتماعي كلها، من بين أمور أخرى، مؤشرات على فشل الحكومة”، وينضاف إلى ذلك “المساس بشكل متكرر بالحريات والحقوق”.
ونددت حنون في هذا الصدد بـ “مصادرة الحريات الديمقراطية والتضييق عليها بشكل مستمر وواسع النطاق”.
وأضافت أن الدور جاء الآن على الحق في الإضراب الذي يتم استهدافه بشكل خطير، في ضرب لحقوق العمال ومصالحهم.
واعتبرت، من جهة أخرى، أن تعليمات وزير العدل بلقاسم زغماتي القاضية بمنع وكلاء النيابة من فتح تحقيق قضائي دون موافقته المسبقة تثبت أن “إصلاح القضاء ومحاربة الفساد مجرد وهم وسراب في إطار الحفاظ على النظام ذاته”.
وسجلت حنون، في هذا الصدد، أن الأحزاب السياسية التي انخرطت في المسار الثوري الجاري “تتعرض لمضايقات متكررة”.
واستنكرت “اللجوء الى القمع وتجريم العمل السياسي من خلال مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق النشطاء”، في إشارة إلى استدعاءات الدرك لعثمان معزوز، المنتمي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق النشطاء هشام عبود، وأمير دي زاد والعربي زيتوت.
وشددت على أن “المشكلة السياسية تتطلب حلا من نفس الطبيعة”، غير أنه “لا شيء تغير”.
وتساءلت: “هل تعتقد السلطة أن هذه هي الطريقة التي يمكنها بها حماية سيادة البلاد ووحدتها؟”
وحسب ة حنون، فإن “الجزائر الجديدة موجودة فقط في نشرة أخبار المؤسسة الوطنية للتلفزيون”، معتبرة أن الجزائريين “لا يزالون يئنون تحت وطأة نفس النظام الموروث من ممارسات الحزب الواحد”.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد التي بدأت منذ الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير 2019، استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال “الحملة الانتقائية”.
وقالت إن “الأمر يتعلق بتصفية حسابات”، وأدانت، في هذا السياق، “الاحتفاظ ببعض ممن شاركوا في عمليات نهب خلال تولي مناصبهم، وآخرين مولوا الولاية الخة لبوتفليقة”.
كما استنكرت استمرار الاعتقال الاحتياطي منذ 16 شهرا لخليدة تومي، رغم أنها، توضح حنون، ليست متهمة بارتكاب أي جريمة يمكن أن تبرر هذا الاعتقال الطويل دون محاكمة.
***************
استفزازات خطيرة تستهدف نضال الشعب من أجل الديمقراطية
دعا العشرات من المؤرخين والأطباء وعلماء الاجتماع ورجال التعليم والصحفيين والمناضلين الجزائريين، إلى إحباط الاستفزازات الخطيرة التي تستهدف النضال السلمي للشعب من أجل الديمقراطية.
وجاء في هذا النداء، الذي وقعته 142 شخصية تمثل تيارات مختلفة في الجزائر، أنه بعد تعليق مسيراته طواعية لمدة عام لحماية السكان من وباء فيروس كورونا، استأنف الشعب الجزائري، بتعبئة سلمية واسعة النطاق في جميع أنحاء التراب الوطني وفي الخارج، معركته لإنهاء سيطرة القيادة العسكرية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة قانون مدنية وديمقراطية.
وأوضحوا أن من يقودون الجزائر، بدلا من الاستجابة لعزم غالبية مكونات الشعب على انتزاع حقوقهم، يظلون منشغلين فقط بضمان ديمومة سلطتهم ومصالحهم الخاصة وببرنامجهم المعتاد القائم على مؤسسات يسيطرون عليها وانتخابات مزورة.
واعتبر الموقعون على هذه الوثيقة أن استئناف المسيرات الشعبية السلمية فاجأ العديد من دوائر السلطة التي انتابها الذعر، وتنهج سلوكات سياسية ارتجالية ومناورات واستفزازات تعتقد أنها يمكن أن تربك الحراك، وتبث الفرقة بين القوى التي تدعمه، وذلك بالتلويح بفزاعة الإسلاموية والنزعة الانفصالية والأيادي الخارجية.
كما يؤكدون أن السلوكات المتعلقة بالحرمان من الجنسية الجزائرية، والاعتقالات التعسفية في الشوارع، التي ترقى إلى عمليات الاختطاف، أثناء المظاهرات السلمية، واللجوء إلى التعذيب والمعاملة الفظة التي يبلغ عنها المعتقلون والمنظمات غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تشهد على هذا “الهروب إلى الأمام” من قبل السلطات الجزائرية.
وتفيد الوثيقة بأن الاستفزازات الأخيرة، من قبيل الاعتداء على الصحفيين، وترهيب النساء المتظاهرات سلميا من أجل حقوقهن في 8 مارس، ودس مجموعات من المتظاهرين المجهولين الذين يسعون إلى إثارة التوترات في المسيرات الشعبية، هي نماذج لممارسات تعكس هذه السياسات “الم غامرة”.
وعبر الموقعون على النداء عن قناعتهم بـ”شرعية نضال الشعب الجزائري ضد النظام الاستبدادي ويقظته لصد الاستفزازات والمناورات”، داعين “الحكام إلى وضع حد، على وجه السرعة، لجميع الإجراءات التي من شأنها تعريض استقرار البلاد وأمن الأفراد والسكان للخطر”.
كما طالبوا جميع القوى الداعمة لمطالب الحراك الشعبي بأن تظل وفية لروح الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية والتنوع الثقافي والاجتماعي التي تطبع النضال السلمي المستمر وأن تتحلى باليقظة لعزل الأشخاص الذين يسعون إلى إثارة الفتنة والانقسام خلال المظاهرات السلمية.
وأشادوا، في هذا السياق، بالتضامن الدولي الذي يتجلى في دعم نضال الشعب الجزائري من أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، مهيبين بكافة القوى المحبة للسلام والحرية في الجزائر وعبر العالم، دعم النضال السلمي للشعب الجزائري من أجل دولة ديمقراطية.
ويذكر انه أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، أزيد من 170 متظاهرا، في نهاية مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، المناهض للنظام، التي خرجت، الجمعة، بالعديد من الولايات الجزائرية، والتي تعرضت عدد منها للقمع، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم اعتقال ما يفوق 170 جزائريا في 14 ولاية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، شهدت مسيرات احتجاجية شعبية، مضيفة أنه جرى إيداع بعضهم رهن الحراسة النظرية، في حين وجهت لآخرين استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية.
وأشارت إلى أن الصحفي خالد درارني، الذي كان قد تم إيقافه خلال مسيرة في شهر مارس من سنة 2020، أحصى 170 عملية اعتقال عبر التراب الجزائري.
وتابعت أن الاعتقالات طالت أيضا مشاركين في المسيرات الاحتجاجية بولايات الأغواط، والمسيلة، وتيارت، وسعيدة، وباتنة، وسكيكدة، والبليدة، وغليزان، والبيض، وبومرداس، وميلة، ووهران، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حيث جرى أيضا استعمال الغاز المسيل للدموع.
وسجلت أن الاعتقالات عادت إلى الجزائر العاصمة، واستهدفت أشخاصا بعينهم في نهاية المسيرة، مبرزة، استنادا للمحامي عبد الغني بادي، أنها شملت بالأساس مناضلين ينشطون في صفوف الحراك.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في هذا الاتجاه، أنه من بين الموقوفين، في نهاية مسيرة الجزائر العاصمة، هناك المعتقل السابق محمد تجاديت، الملقب بشاعر الحراك، بالإضافة ثلاثة طلبة، ومتظاهرين آخرين، من بينهم، شخص مسن من مدينة مستغانم، تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية بمركز الشرطة “كافينياك”، مبرزة أنه ستتم إحالتهم، غدا الأحد، على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة.
وأوضحت اللجنة، على صفحتها على موقع (فيسبوك) أن موقوفين آخرين، تم الإفراج عنهم، في المساء، سيتم استدعاؤهم، للحضور، على الساعة الثامنة صباحا، غدا، بمركز الشرطة “كافينياك”، من أجل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.
وأضافت اللجنة أنه تم ايقاف حوالي 30 شخصا بغليزان، التي تعرضت مسيرتها للقمع، حتى قبل انطلاقها، مشيرة إلى أن قوات الأمن أوقفت العديد من المحتجين بالبليدة.
وكان الجزائريون قد خرجوا، ، في الجمعة الـ 110، منذ انطلاق الحراك، يوم 22 فبراير 2019، في مسيرات احتجاجية سلمية، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي.
***********
تعليم نحو الهاوية
أعلنت التنسیقیة الوطنية الجزائرية لأساتذة التعليم الابتدائي، تمسكها بالإضراب الوطني، المقرر يوم الأربعاء المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، ووقفة وطنية أمام الوزارة الوصية، إذ سيتم تعليق الدراسة في كافة المدارس، للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لهؤلاء الأستاذ.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن قرارها وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والعودة إلى الاحتجاجات، يهدف إلى التذكير بانشغالات أساتذة التعليم الابتدائي، والمشاكل المطروحة على الصعيدين المحلي والوطني، مشددة على أنها ستواصل النضال إلى غاية الحصول على الحقوق، وتسوية مستحقاتهم المالیة العالقة.
وسجل المصدر ذاته، أن “الأوضاع الاجتماعية شهدت ترديا، وتراجعا خطيرا نتيجة انخفاض القدرة الشرائية مقابل جمود كتلة الأجور، وعدم مسايرتها لوتيرة الارتفاع المطرد لكل المنتوجات، بعد مرور سنة على الاجتماع الذي تعهدت فيه الوزارة بجملة من الالتزامات المرتبطة أساسا بالآجال التي قطعتها على نفسها من أجل تنفيذ خارطة الطريق وأرضية إصلاح الطور الابتدائي”.
وذكر بأن “أساتذة التعليم الابتدائي عبر كامل التراب الجزائري أظهروا وعيا والتزاما مطلقا بما عهد لهم من مسؤوليات، خاصة في الفترة الاستثنائية مع جائحة كورونا إلا أن الوزارة تنكرت، ونقضت جميع تعهداتها والتزامها بما تم الاتفاق عليه، وهو ما خلف حالة من الغضب والتوتر وفقدان الثقة، وينذر بالانفجار، مما استدعى دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب الوطني، لتحميل الوزارة الوصية مسؤولياتها وإخلاء التنسيقية من مسؤولية ما سيحدث في حال بقاء الانسداد قائما، وتجاهل المطالب المسلمة والوعود المقدمة منذ سنة كاملة من طرف الوزارة للوفاء بها”.
كما عبر المكتب الوطني المؤقت للتنسيقية عن “سخطه إزاء مناورة رفع التجميد مؤخرا على المرسوم 14 – 266، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وما يكتنف من غموض بخصوص المخلفات المالية المستحقة والمترتبة من تاريخ صدوره”، مؤكدا على “ضرورة تحقيق كل المطالب المرفوعة للوزارة دون التخلي عن أي مطلب، على غرار العدالة والمساواة بين كل الأطوار واعتماد تثمين الشهادة كأساس رئيسي للتصنيف ومضاعفة النقطة الاستدلالية بما يواكب القدرة الشرائية، وتسوية التقاعد النسبي والمسبق بما يتماشى وخصوصية مهنة التدريس”.
من جهته، صرح عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وناطقها الرسمي، بلال تلمساني، بأن “هذا الإضراب الوطني يتزامن والذكرى الثانية لمسيرة الكرامة التي قدمت فيها جملة من المطالب والتظلمات من طرف أساتذة التعليم الابتدائي عبر كافة ولايات الجزائر، وتذكير الوصاية بالوعود المقدمة للتكفل بها، وتصريح رئيس الدولة لتسوية هذه الانشغالات”.
كما استعجلت النقابة وزارة التربية، تعديل وتكییف القانون الأساسي، بما ينصف أستاذ التعلیم الابتدائي، واستحداث منصب “مؤطر تربوي”، لإعفاء الأستاذ من المھام غیر البیداغوجیة “الموكلة إلیه دون أي سند قانوني”.
*************
مقاطعة الانتخابات
أعلن حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 12 يونيو المقبل بالجزائر، ليلتحق بحزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
واعتبرت رئيسة الحزب، زبيدة عسول، أن “تنظيم الانتخابات في السياق الحالي لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تضرب البلاد”.
وأضافت أن “الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين”.
أبرزت عسول خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب نهاية الاسبوع المنصرم، أن هذه الانتخابات “تشكل مناورة من طرف النظام لإعادة تدوير نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزءا من المسؤولية في الأزمة القائمة”.
وقالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن استئناف المسيرات مكن المواطنين من تجديد التأكيد على “عزمهم على مواصلة الثورة السلمية بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحرايات بعيدا عن اي توظيف ايديولوجي أو شعبوي”.
وأكدت أن حزبها “يرفض هذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها، إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده”.
وحسب عسول، فإن “تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
وأشارت رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى أنه “يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية”.
**************