قررت المديرية العامة للأمن الوطني، الشروع بداية من الأسبوع المقبل، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وستشمل المرحلة المقبلة ولايتي الأمن بالرباط وتطوان وكذلك مصالح الأمن الأمن الجهوي بكل من تازة ووارزازات والحسيمة بالإضافة إلى الأمن الإقليمي بالجديدة.
ويذكر أنه في حصيلة 2019 أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير.
وحسب مصدر أمني فإن هذا النظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، حيث خضع لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.
وتسمح الإمكانات، التي يتوفر عليها البرنامج كمجموعة متكاملة، بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « NARSA ».
كما يتضمن البرنامج تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.
وفي سياق متصل تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، واستغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، وذلك من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي.
