وصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عرض الحكومة حول تحسين دخل المغاربة بـ”غير المطمئن” ، ولا يرق لطموحات الطبقات العاملة و الموظفين، معتبرين أن مطلب الزيادة العامة في الأجور لازال معلقا بدعوى كونه من اختصاص رئيس الحكومة، حيث أكد خليهن الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن ” العرض الحكومي الجديد كان لا يختلف عن العرض الأول “، مشددا على النقابة ستعكف على إخراج موقفها من العرض والجواب في إطار مؤسساتي ردا على الحكومة”.
واجتمع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع ممثلي النقابات من أجل مواصلة النقاش حول تحسين الدخل، حيث قدم عرضا بالزيادة في الأجور يتراوح ما بين 25 درهما و187 درهما.
وجاء في مقترح ال CDT للحكومة من أجل تحسين الدخل ، مؤكدين أن المادة 73 من الباب الرابع من المدونة العامة للضرائب ، جاء يها جدول حساب الضريبة مقسم إلى ستة أشطر، مقترحين في الشريحة الأولى إلى غاية 30000 درهم معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية من 30001 درهم إلى 50000 درهم بنسبة 10٪ ، الشريحة الثالثة من 50001 درهم إلى 60000 درهم بنسبة 20٪، الشريحة الرابعة من 60001 درهم إلى 80000 درهم بنسبة 30% ، الشريحة الخامسة من 80001درهم إلى 180000درهم بنسبة 34% ،الشريحة السادسة من 180001درهم فما فوق بنسبة 38%. .
و قدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مقترحاتها لوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص تحسين الدخل للأجراء، وأشارت النقابة في المقترحات المقدمة للقجع، إلى ضرورة تحسين دخل الأجراء، من خلال الزيادة العامة في الأجور، بشكل يتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم الأجراء.
وطالبت بتخفيض الضريبة على الدخل، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وانسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة2019.
واعتبرت أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل، من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف، يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، وذلك من خلال اعتماد منظيمة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسيس أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.
واقترحت النقابة إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء إلى 36 ألف درهم، وجعل نسبة الضريبة 7في المائة لأصحاب الدخل السنوي ما بين 36001 و50 ألف درهم، و17 في المائة بالنسبة للمدخول ما بين 50001 و60 ألف درهم، و28 في المائة للمدخول ما بين 60001 و80 ألف درهم، 32 في المائة بالنسبة لما بين 80001 و180 ألف درهم، و36 في المائة لذوي الدخل السنوي أكثر من 180001 درهم.
وأكدت على ضرورة الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، وذلك لهزالة المبلغ الممنوح حاليا، ودعت إلى الرفع إلى الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، والرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70في المائة.
وأشارت إلى أنها عرضت مقترحاتها على الوزير المكلف بالميزانية خلال الجلستين ليوم 22 شتنبر الماضي و14أكتوبر الجاري، ليتم إدراجها في مشروع القانون المالي للعام 2023.
وكانت الحكومة أكدت، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.