أجمعت الهيئات النقابية، على أن الرفض القاطع للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب.
والزيادة في الأجور وتخفيف العبئ الضريبي، مطالب أساسية و” مستعجلة ” في الدخول الإجتماعي الجديد.
حيث أكد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
أن ” الإتحاد يتجه لمطالبة الحكومة بإتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعيةوتلبية مطالب الطبقة العاملة .
ووصف مخاريق، الدخول الاجتماعي 2019 بالإستثنائي على كل المستويات، مطالبا بتحسين وضعية الأجور .
موضحا أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين .
دون أجراء القطاع الخاص الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق.
من جهته شدد عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
على أن ” قانون الاضراب ” نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “.
مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية لا تلبى ، والوعود والاتفاقات لا تنفذ .
فضلا عن ضرب الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .
وقال ، إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .
وتأسف المخاريق، لتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية ، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل، بعد تأخر دام خمسة أشهر ، مطالبا ” بتحقيق المساواة بين الأطفال” .
و بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم “.
موضحا ” ان الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس .
وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي .
وحول القانون التنظيمي للإضراب ، اكد المخاريق ،أن ” الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة “.
مشيرا الى ” أن المركزيات النقابية سبق لها أن واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن ” .
موضحا أن الحكومة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران ” قامت بطريقة انفرادية وبشكل سري بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب”.
وعاب مخاريق عن عدم إشراك النقابات و التشاور، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري .
ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى “.
وشدد المخاريق على أن الاتحاد المغربي للشغل ، ” ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور “.
مطالبا ” الحكومة بالحفاظ على التبادل المستمر والبناء مع النقابات ، مقترحا إنشاء ” وزارة للتشغيل والحوار”.