نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، باستمرار الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية، مستنكرة “ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الجماهير الشعبية”، ودعت النقابة، إلى ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا، والإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية، أسوة بما أقدمت عليه العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، لدعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أثمان المواد الأساسية.
و طالبت النقابة بالإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، والضريبة على الدخل، والرفع من الأجور، وتسقيف الغازوال مرحليا، من أجل تجاوز وطأة ارتفاع الأسعار.
واقترح الاتحاد المغربي للشغل “الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة TVA على المواد الأساسية، والتي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة، على كل المواد والخدمات. مع خفض رسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وأيضا القيام بزيادات عامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل”.
وجددت النقابة دعوتها، إلى تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا. مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
وحذرت النقابة من أن مستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تندر باحتقان غير مسبوق، جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية، معلنة رفضها تحجج الحكومة “بالتقلبات الدولية والاختباء وراء الأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين”. مشبيرة إلى أن أوضاع الفئات المذكورة تدهورت في وقت “نشهد فيه نمو ثروات الفئات المحظوظة، وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق”.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص تجديد الطلب لإنقاذ شركة سامير وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها، وجاء في المراسلة أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وذلك بعد سقوطها في الإعسار المالي وعجزها عن تسديد الديون المتراكمة عليها.
وأضافت أن هذا الإعلان المنشور باللغة العربية واللغة الفرنسية، جاء ليؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول ولا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت.
وتابعت أن المساعي السابقة للمحكمة التجارية لتفويت أصول شركة سامير للغير وإن كانت لم تكلل بالنجاح ولم تصل للهدف المنشود في عودة الإنتاج وتغطية الممكن من الديون والمحافظة على مناصب الشغل ، فإن نجاح المحكمة في هذه المحاولة الجديدة يتطلب التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور بقصد ضمان وحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه القضية، وتبعا لمطالباتنا السابقة في الموضوع، وتقديرا لحجم الخسائر التي تتراكم من يوم لأخر بسبب التأخر في استئناف الإنتاج وهدر الثروة البشرية وتلاشي الأصول وضياع مكاسب الاستغلال وتهديد الأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمحاذير، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية المطالبة من أجل التدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
