من مميزات عهد جلالة الملك محمد السادس، هو الوضوح مع الشعب، حيث في كل مرة يخرج جلالته ليقول للشعب الحقيقة التي لا يريد كثير من المسؤولين قولها،
إذ تستحق مواجهة الحقيقة الجهر بها في المجال العام، ومن داخل المؤسسات الدستورية، حيث يقوم جلالة الملك كل مرة أثناء افتتاح الدورة البرلمانية بالكشف عن حقيقة مرة،
مثل التساؤل الشهير لجلالته حول “الثروة”، حيث أوضح جلالته أن المغرب ينتج كما من الثروة لكن هناك سوء في التوزيع، حيث لا يصل الحق إلى أصحابه.
جلالة الملك ومنذ توليه العرش وهو حريص على تأسيس الدولة الاجتماعية، التي تتحقق فيها العدالة في كافة مناطات الحياة،
كما حرص جلالته على عدالة مجالية، ولهذا اهتم كثيرا بالهامش، إذ تمحورت الثروة في زمن طويل في محور ضيق لا يتسع لكل المغاربة، ولهذا كان الاهتمام الاستراتيجي لجلالة الملك بتوزيع عادل للثروة،
ليس بالمفهوم الساذج لذلك ولكن بمفهوم أن تصل حصة الاستثمار لكل جهة ويستفيد أبناؤها من خيراتها.
العدالة بالمفهوم الملكي تقتضي البحث عن الثروة، الموجودة أصلا ومعرفتها، حتى نعرف لماذا لم يستفد منها من لا يستحقها، ولماذا لا تصل إلى كل الناس،
ولماذا لا توجد معايير ومقاييس واضحة لتوزيعها مجاليا وفئويا، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وعاد جلالة الملك مرة ثانية ليؤشر على مكمن الخلل، عندما أكد جلالته على أن النموذج التنموي المغربي استنفد شروط وجوده واستهلك كل أغراضه،
ولم يعد قادرا بأي حال من الأحوال على الإجابة عن التطورات الحاصلة، وتحول إلى نموذج عائق للتحول وبالتالي دعا جلالته إلى البحث عن نموذج تنموي جديد، تساهم فيه كل الفعاليات من مجتمع مدني
وتنظيمات سياسية ومثقفين ومفكرين ومتخصصين في مجالات التنمية والاقتصاد والاقتصاد السياسي والاجتماعي.
لكن للأسف الشديد لحد الآن لم يتم تقديم أي محاولة من قبل المعنيين بذلك، فلا الأحزاب قدمت أوراقا في الموضوع ولا الجمعيات عملت على ذلك واشتغلت عليه، وحتى بعض الأحزاب،
التي جعلت من النداء فرصة لم تنجز شيئا حقيقيا يذكر بما يعني أن الأدوات الاشتغال وسط المجتمع لم تعد كما يرام.
فتقديم نموذج تنموي يرتكز على فلسفة سياسية يتبناها كل حزب، لكن أحزابنا بما لديهم فرحون، وليس لديهم فلسفة سياسية،
في زمن استصغر فيه الناس العمل السياسي وأصبح تولي قيادة حزب مثل شربة ماء بينما هو أصعب من مرور الشوك من الحلق لقوم يعلمون ويعرفون أن الممارسة السياسية ليست عبثا ولكنها إنتاج للمعرفة قبل الممارسة،
وأي ممارسة دون نظرية سياسية هي مجرد انخراط في تدبير يومي للحياة السياسية، لكن من أجل الفعل فيها لابد من تقديم النموذج،
والأحزاب عليها الاهتمام بالفلسفة السياسية حتى تستطيع تقديم أجوبة تليق بها لا تقديم أجوبة “كوبي كولي”.
