أكد خبراء مغاربة في مجال أمن أنظمة المعلومات، في ندوة افتراضية نظمت، يوم الأربعاء، أن الأمن السيبراني مدعو إلى أن يصير خيارا استراتيجيا وطنيا، لتحقيق القدرة على التأقلم في سياق عالمي يتسم بتنامي وتطور الهجمات الإلكترونية. وأشار المتدخلون، خلال هذا اللقاء الافتراضي المنظم بمناسبة إطلاق المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش لمسلك مخصص “لهندسة الدفاع السيبراني وأنظمة المعلومات المدمجة”، إلى أن رهان تأمين الفضاء السيبراني المغربي يعد أولوية وطنية بالنسبة للسلطات العمومية، وذلك أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة. وفي هذا الصدد، أكد الخبير في أنظمة المعلومات والأمن السيبراني والكاتب العام السابق المكلف بالتكنولوجيات والإعلام، السيد الطيب الدباغ، أن الأمن السيبراني يمثل انشغالا ليس بالحديث بالمغرب، مبرزا التدابير المتخذة من قبل المغرب منذ سنة 2007 بخصوص المخطط التنظيمي والقانوني في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. ويتعلق الأمر بإرساء استراتيجية وطنية في مجال الأمن السيبراني وأمن الأنظمة المعلوماتية، وإحداث مجموعة من المؤسسات الوطنية التي تعنى بتحقيق الأمن الإلكتروني وحماية المعطيات الشخصية على شبكة الإنترنت. وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني أن العامل البشري يعد محور الأمن السيبراني، الأمر الذي يقتضي تقوية جانب التكوين في المجال من أجل تدارك النقص في الكفاءات بسوق الشغل. من جانبها، أكدت مديرة قطاع الحكامة الرقمية بمجموعة بنكية عالمية، السيدة أسماء كنون، أن توسع استخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال يوازيه تنامي جريمة سيبرانية أكثر تنظيما وبأهداف مالية. واستعرضت آثار الجريمة السيبرانية على اقتصاد البلدان، مسجلة أن المغرب بات يتوفر على إطار تنظيمي متين وتنظيم عمومي ذي مصداقية يمكنه من مواجهة كافة التهديدات السيبرانية. من جهته، توقف الرئيس المدير العام لمقاولة متخصصة في أمن المعلومات، السيد علي عزوزي، عند النقص العالمي في الموارد المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، معتبرا أن الحاجيات العالمية بخصوص مهندسين متخصصين تتجاوز 3 ملايين. وقال هذا الخبير الذي قاد عددا من المشاريع في الاستشارة وإدماج الحلول الأمنية بالمغرب والخارج، إن “المغرب لا يستثنى من هذه القاعدة ومدعو إلى بذل مزيد من الجهود في مجال تكوين مهندسين متخصصين في الأمن السيبراني، باعتباره مجالا مستقبليا وجانبا هاما من سيادة البلدان”. من جانبه، شدد المسؤول على أمن الأنظمة المعلوماتية في شركة تأمين مغربية، السيد حسن مسافر، على أن التهديدات السيبرانية من شأنها أن تهدد العمل عن بعد المعتمد خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يستوجب مرافقة هذا العمل بعدد من التدابير الأمنية. ودعا إلى التحسيس المستمر للموارد البشرية عبر نشرات إنذارية تذكر المستخدمين بالممارسات الفضلى الواجب اعتمادها لحماية التراث اللامادي للمقاولة والهيئات العمومية. أما الأستاذ الجامعي والمسؤول عن مسلك “هندسة الدفاع السيبراني وأنظمة المواصلات المدمجة” بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، السيد أنس أبو الكلام، فاعتبر أن إحداث هذا المسلك بهذه المؤسسة الجامعية يأتي لتدارك الخصاص في الموارد البشرية المكونة في الأمن السيبراني بالمغرب
