تراجعت حالات الإصابة بـ”كورونا”، في مؤشر على تعافي الوضعية الوبائية، حيث سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 1202 إصابة بفيروس”كوفيد-19″ جديدة، فيما تظل أرقام الوفيات مرتفعة شيئا ما بتسجيل 18 وفاة، وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة “كوفيد-19″، أن 4 ملايين و 725 ألف و 899 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و103 ألاف و 804 شخصا، مقابل 24 مليون و676 ألفا و 643 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 147 ألفا و 243 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و104 ألفا و90 حالة بنسبة تعاف تبلغ2 ,96 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و593 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.
وتواصل الحكومة جهودها من أجل التحسيس بضرورة استكمال عملية التلقيح، في أفق بلوغ المناعة الجماعية، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعزيز المكاسب التي حققتها المملكة في مواجهة هذا الوباء.
و أجرى رئيس الحكومة، سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والفاعلين الاقتصاديين، والإداريين ، والمنتخبين، تمحورت حول الحالة الوبائية الراهنة، وضرورة الانخراط بشكل أكبر في حث المستخدمين والمواطنين عموما، على ضرورة إتمام جميع مراحل التلقيح، خاصة مع قرب دخول قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب حيز التنفيذ.
وعقد رئيس الحكومة، الإثنين الماضي، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية، والذين أجمعوا على أن قرار فتح الأجواء لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
كما اتفق الحاضرون، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، على ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية، كل من موقعه، في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
وعلى مستوى القطاع العام، عقد رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء الماضي، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من أجل مناقشة تطورات الحالة الوبائية، والتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وشدد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص، لفتيت وأيت الطالب، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد (كوفيد- 19) داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وفي نفس اليوم، عقد أخنوش لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين أجمعوا على كون قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمغرب، يشكل تحديا كبيرا ونقطة مفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التجند الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مؤكدين على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الإصابة.
وأعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن قناعتهم بضرورة تعميم المقاولات والشركات لجواز التلقيح على كافة مستخدميها، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي، وحياة المواطنين والمواطنات، لاسيما في ضوء التأثير السلبي الذي يحدثه انتشار الوباء على نشاط المقاولات التي تعول عليها المملكة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي.
