غضب الوكيل العام في الجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف،بطنجة أمس الخميس 18 يوليوز الجاري على ضابط أمن بالعرائش لعدم تنفيذه التعليمات
وأثار دفاع المطالب بالحق المدني من هيئة المحكمة، في الملف 557/19 ، عندما مثل المتهم أمام الهيئة، المدعو(ع.م)، المتابع بتهم تكوين عصابة إجرامية وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني والنصب حيث التمس من رئيس الهيئة الحكم بإرجاع السيارة المحجوزة،لشركة تعمل في كراء السيارات بالعرائش، وقد سبق للوكيل العام أن أعطى تعليماته لضابط شرطة الذي أنجز المحضر بالعرائش يوم 21 يونيو 2019، بتسليم السيارة لاصحابها فلم يستجيب
مما سبب خسائر مادية للشركة، ليحرر محضرا في هذا الشأن، على آثار الضرر الذي لحق المطالب بالحق المدني
وعند الاستماع للمتهم في هذا الملف نفى المنسوب إليه،وأكد بأنه مرشح للهجرة صحبة مجموعة من الأشخاص
والأمين النيابة العامة الادانة، واصدرت المحكمة حكمها ب (2) سنتين حبسا نافدا وغرامة 500 ألف درهم وارجاع السيارة للشركة، وهي من نوع رونو كليو
