اكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيقا في شكاية تقدم بها المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتي وضعها لدى رئيس النيابة العامة بالرباط ضد رئيس جماعة نواحي مراكش ومن معه في شأن الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام
وقالت مصادر مطلعة إنه ثم إستدعاء رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إليه فيما يخص الخروقات التي ارتكبها رئيس الجماعة رفقة مجموعة من أعضاء المجلس خصوصا انها موضوع تقرير المجلس الجهوي للحاسبات
وتعود تفاصيل الشكاية إلى أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وضع قبل شهور شكاية أمام الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط تتعلق بمجموعة من الخروقات التي تورط فيها رئيس جماعة نواحي مراكش فيما يخص التوريدات والصفقات والطلبيات التي نال منها مجموعة من المقاولين المحظوظين المقربين من رئيس الجماعة ناهيك عن شركة عقارية نالت صفقة بدوار اولاد يحي دون أن تسدد ما بدمتها للجماعة في خرق لدفتر التحملات مع العلم ان مجموعة من التجزئات انشأت وقامت الجماعة بمساعدتها من المال العام عبر ربطها بشبكات الربط واحتساب المثر لضريبة البناء بأثمنة بخسة مقارنة مع جماعات أخرى
يشار ان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتم الاستماع اليه هذه الايام حول الشكاية المشار إليها أعلاه، في مواجهة مجموعة من المقاولين المقربين لرئيس الجماعة والتي تزامنت مع ملفات تروج في غرفة جرائم المال العام بمحكمة الإستئناف بمراكش
