أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أن ها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو في انقلاب بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.
والثلاثاء بدأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في زيارة إلى نيامي التقت خلالها عددا من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعي ن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت الدبلوماسية الأميركية للصحافيين الأربعاء أنه يتعين على “المجلس الوطني لحماية الوطن”، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن “موعدا نهائيا لانتقال سريع وذي مصداقية” تنبثق منه “حكومة منتخبة ديموقراطيا “.
وأضافت “لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف تعاوننا إذا اتخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها”.
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين. ويقول الجيش إن هذه الفترة تحدد مدتها من خلال “حوار وطني” سي عقد قريبا .
وفي ما يتعل ق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن العسكريين وافقوا “على التوص ل إلى حل مرض ” له و”لأسرته ولأعضاء حكومته”.
ومنذ الانقلاب الذي أطاح به وبازوم موضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وابنه.
وألقى الانقلابيون القبض على العديد من الشخصيات البارزة في النظام السابق في حين فر آخرون من البلاد.
والأحد، شاركت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في قمة بأبوجا لقادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وقررت إكواس في قم تها إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري، لكن ها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عد ة أبرزها تقصير الانقلابيين مد ة حكمهم.
والأربعاء، قالت في “أحض المجلس الوطني لحماية الوطن على الرد بشكل إيجابي على عرض إكواس لإجراء مفاوضات، والولايات المتحدة تدعم قرارات” هذه المنظمة الإقليمية.
وكان وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاريه قال في مطلع ديسمبر إن السفيرة الأميركية الجديدة لدى النيجر، كاثلين فيتزغيبون، التي وصلت إلى نيامي في منتصف غشت ستقد م أوراق اعتمادها قريبا إلى السلطات