نبه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، الى ضعف الحكومة وعجزها إزاء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون تحريك ساكن، ودون وجود رد فعل حقيقي يساهم في مصالحة الشعب مع العمل السياسي، ففي الوقت الذي اتخذت فيه عدد من الدول إجراءات لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر، غاب ذلك تماما عن الحكومة المغربية، التي لم تقم سوى بدعم الناقلين وهو إجراء لا تأثير له على الأسعار.
وحذر بنعبد الله “ما ينتظرنا على المستوى الدولي يجعلنا نتساءل حول قدرات المغرب على مواجهة هذه الأوضاع”، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى تمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات لإحداث رجة ضرورية تحتاجها البلاد، والمضي قدما في بلورة الدستور الذي لا يزال تفعيله في عدة جوانب يعرف انحسارا.
وانتقدت منيب ابتعاد الحكومة عما تحدثت عنه في التصريح الحكومي والتزاماتها حول الدولة الاجتماعية وتطبيق النموذج التنموي الجديد، واعتبرت أن إنقاذ البلاد يتطلب الشجاعة اللازمة في المواقف التي ينبغي تعبئة كل أطراف حولها، وزادت منيب “نحن بحاجة لنقول إننا ضد التطبيع دون خوف، ومع القضية الفلسطينية وحقوقها الشاملة، وبناء دولة مستقلة وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، والتطبيع لن ننال من ورائه إلا الخيبات، فدول طبعت قبلنا تسير من سيء لأسوء”، و قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الثلاثاء، إن هناك حاجة اليوم إلى فرض تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع لإرجاعه الثقة للمواطن، كما أن هناك حاجة إلى المصالحة مع الريف وكل الجهات المهمشة، والوقوف بكل شجاعة ضد التطبيع.
و قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن جمود الحكومة إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والمهددة بالتفاقم، مقلق، ونبه الحزب المعارض إلى استمرار واتساع لهيب الأسعار، وتسارع وتيرة التضخم، مع توقعاتٍ بتباطؤٍ كبير للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات مقلقة ومرشحة للتفاقم، وتؤكدها، أيضاً، مؤسساتٌ رسمية من قبيل بنك المغرب.
وطالب الحزبُ الحكومةَ، من جديد، بأن تتحرك في اتجاه حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وتحصين الاقتصاد الوطني من هَــــزَّاتِ وتقلبات السوق العالمية.
وأعرب المكتبُ السياسي “للكتاب” عن قلقه إزاء صمت الحكومة وجمودها في اتخاذ أيِّ خطوة ملموسة من شأنها التخفيفُ من معاناة المواطنات والمواطنين في مواجهتهم لغلاء المعيشة، كما سَـــجَّــــلَ عجزها وغيابَ إرادتــــها السياسية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، بما فيها إصلاحُ الاختلالاتِ العميقة التي يعرفها قطاعُ المحروقات، وهي الاختلالات التي أشار إلى بعضها الرأيُ الأخيرُ لمجلس المنافسة.
و عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
واستحضر الحزبان، الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
و أكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
و استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
و اتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي و الجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
