أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو القادم، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة في وقت متأخر ليل الاثنين أن خطته التي أطلق عليها تسمية “إعادة الأمانة إلى أهلها”، تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 حزيران/يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
وتنص الخطة على “إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية”. وأشار الدبيبة إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات، نظرا لاستخدام القوة ومنعها من بعض الأطراف، فإن خيار “التصويت الإلكتروني” سيكون “قائما “.
كما ألمح إلى اللجوء إلى “الانتخابات الجزئية في بعض المناطق”وفقا لتجارب دولية عدة.
وعي ن مطلع الشهر الجاري مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقر ا، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وجاء اختيار باشاغا للمنصب، بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا ، خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.
وشدد الدبيبة على أن خطته هي “الحل الوحيد” الذي يخرج جميع الكيانات السياسية، بما فيها حكومته من المشهد الحالي.
وقال بهذا الصدد “ستجرى الانتخابات البرلمانية وسترحل الانتخابات الرئاسية، لت نتج وفق دستور دائم (…)، بصفتي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، مستعد مقابل البدء في الانتخابات البرلمانية وخروج جميع الأجسام، وبالرغم من فرصتي الجيدة إلا أنني سأكون أول المتنازلين”. في إشارة لانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولم تتضمن خطته موعدا محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحذر الدبيبة من محاولة “الطبقة السياسية المهيمنة” الهروب من إجراء الانتخابات، وأكد أن هذا الأمر “يهدد بعودة الانقسام، وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى”.
وختم قائلا “سأسلم الأمانة بالانتخابات، ولن أقبل تسليمها للفوضى(…)، الانتخابات فقط هي الحل”.
بعد سنوات من العنف، أدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء مطلع عام 2021 لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا في كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفاعلين.
