لم تعد الأدوار الوظيفية التي تقوم بها منظمة العفو الدولية، المعروفة بأمنستي، خافية على أحد وإن كان البعض يريد تغليفها بعنوان كبير “الدفاع عن حقوق الإنسان” كما هي متعارف عليها دوليا، ونعرف أن “المتعارف عليه دوليا” هو المعول الذي بواسطته يتم تهديم الدول وتخريب الأمم لفائدة من يمسك بـ”إخراج المسرحية”، ولهذا نحن غير معنيين بمناقشة تقرير المنظمة حول المغرب، الذي ليس جنة وليس جهنما ولكنه بلد يؤسس لقواعد الحق والواجب والمسؤولية والمحاسبة، والحكومة من حقها أن ترد عليها أو لا ترد، لكن ما يعنينا نحن هو هذه المعادلة الصعبة: منظمة منحازة لأطروحات الانفصاليين والأمنستيون المغاربة صامتون. لماذا؟
أي معادلة لابد أن تكون لها حلول تساعد على الفهم.
منظمة أمنستي تاريخيا منحازة ضد المغرب، وكان البعض يصدق تقاريرها في عقود سابقة، لكن في سنوات الإنصاف والمصالحة وتثبيت مؤسسات حماية حقوق الإنسان، فالأمر مثير للريبة، فالمنظمة غير منصفة في تقاريرها حول المغرب بتاتا، فبلادنا تقدمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهذا أمر لا ينكره أحد، فحتى المفوض الأممي حول التعذيب نفى بالإطلاق أن يكون سياسة ممنهجة ولكن هناك بضعة حالات منفردة تمت معاقبة مرتكبيها، لكن المنظمة ترى بعين “موكة” لا ترى المغرب إلا ليلا.
وعندما تصل إلى الصحراء المغربية تصبح أكثر انحيازا لأطروحات الانفصاليين، بينما المنصفون يعرفون أن هناك مغالطات كبيرة في الملف، وأن المغرب لم يواجه بتاتا الأشخاص، الذي يدعون أنهم مناضلون مدنيون، ولكن من يحمل السلاح أو يمارس القتل فلابد من معاقبته قانونا. فلا يمكن اعتبار المتورطين في جرائم كديم إزيك مناضلين موالين لأطروحة الانفصال ولا يمكن اعتبار سلطانة خيا مناضلة سلمية وهي تظهر في أكثر من صورة حاملة السلاح محرضة على الفوضى في المدن المغربية.
التحريض على القتل والعنف لا علاقة له بحقوق الإنسان، فهناك معايير دولية تميز بين الدعاة السلميين والمدنيين وحاملي السلاح ومرتكبي العنف والإرهاب، وقد أوضح ممثل المغرب في الأمم المتحدة بالدليل حقائق هؤلاء الانفصاليين، الذين تنحاز إليهم منظمة العفو الدولية انحيازا تاما.
ليس مطلوبا من منظمة العفو الدولية أن تتبنى رؤية أحد، ولم يطلب منها أحد أن تكون مع المغرب أو في صفه، ولكن أن تلتزم الحياد والموضوعية في إنجاز التقارير وهي إمكانية متاحة، حيث يمكن إنجاز تقارير بناء على تحريات ملموسة، لكن المنظمة هي “ضد المغرب” في كل الأحوال وهي مع البوليساريو في كل الأحوال وعلى طول الوقت.
انحياز أمنستي لأطروحة الانفصاليين يفقدها مصداقيتها وينزع عنها شرعية التحقيق في قضايا حقوق الإنسان.
السؤال الذي طرحناه في البداية: ما موقف الأمنستيين المغاربة من تقارير أمنستي حول المغرب المنحازة للبوليساريو؟ هل هم معها؟ هل يوافقونها؟ لماذا يسكتون؟ ألهذه الدرجة أصبحت الرواتب والتعويضات تفوق الانتماء للمغرب؟
