تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفلاحين وتعزيز صمود قطاع تربية الماشية أمام تداعيات التغيرات المناخية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تأتي بالتوازي مع استكمال عملية الترقيم التي شملت مجموع التراب الوطني، مشيرة إلى أن الدعم يهدف إلى إعادة التوازن للإنتاج الحيواني الوطني وضمان استدامة الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة من الجفاف.
دعم مباشر مرتبط بالترقيم والإحصاء
ويرتكز صرف الدعم على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، حيث يستفيد منه فقط القطيع المرقم والحامل للحلقات الرسمية، وذلك في شكل دعم مباشر لاقتناء الأعلاف والحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر.
تفاصيل الدعم حسب الفئات
بالنسبة للأغنام، حُدد الدعم بشكل تنازلي:
-
150 درهم للرأس للعشرة رؤوس الأولى،
-
125 درهم للرأس بين 11 و50 رأساً،
-
100 درهم للرأس بين 51 و100 رأس،
-
75 درهم للرأس عن باقي الأغنام التي تفوق 100 رأس.
أما بالنسبة للماعز، فتم تحديد الدعم كالآتي:
-
100 درهم للرأس للعشرة رؤوس الأولى،
-
85 درهم للرأس بين 11 و50 رأساً،
-
75 درهم للرأس بين 51 و100 رأس،
-
60 درهم للرأس بين 101 و200 رأس،
-
50 درهم للرأس لباقي الماعز التي تفوق 200 رأس.
وبالنسبة للأبقار والإبل، يحصل المربون على:
-
400 درهم للرأس للخمس رؤوس الأولى،
-
350 درهم للرأس بين 6 و10 رؤوس،
-
300 درهم للرأس بين 11 و50 رأساً،
-
200 درهم للرأس بين 51 و100 رأس،
-
150 درهم للرأس لما يزيد على 100 رأس.
منحة خاصة للحفاظ على إناث القطيع
كما خصصت الوزارة منحة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، بقيمة 400 درهم للنعجة و300 درهم للماعزة، تصرف على دفعتين:
-
الدفعة الأولى، وتضم الدعم المخصص لاقتناء الأعلاف ومقدم 100 درهم للأنثى، ستُصرف بداية من نونبر 2025.
-
أما الدفعة الثانية، وقيمتها 300 درهم للنعجة و200 درهم للماعزة، فستُصرف في أبريل 2026 بعد التحقق من الحفاظ على الإناث المرقمة.
دعم هيكلي لمربي الماشية
وأكدت وزارة الفلاحة أن هذا البرنامج يشكل لبنة أساسية ضمن السياسة الوطنية لدعم الفلاحين الصغار، ويهدف إلى تثمين الثروة الحيوانية وتحسين دخل المربين، إلى جانب الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء في سياق وطني ودولي يتسم بارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص الموارد المائية، ما يجعل من الدعم المباشر أداة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن المربين وضمان استمرار نشاطهم الحيوي في الاقتصاد القروي.