انعقد أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لهذه الجهة ، و الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19 ، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.
جرى الاجتماع ،الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء – سطات ،عامل عمالة الدار البيضاء، السيد سعيد أحميدوش ، بحضور رئيس الجهة السيد مصطفى باكوري ،و رئيس جماعة الدار البيضاء السيد عبد العزيز العماري ، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج ،علاوة على عمال الأقاليم والعمالات بالجهة ،ومدير المركز الجهوي للاستثمار ،و المدراء الجهويون للمصالح الخارجية ،ورؤساء الغرف المهنية بالجهة ،وفاعلين اقتصاديين و اجتماعيين .
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مجموعة من النقط همت بالخصوص تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، و ضع خطة عمل لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ،وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لمواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة.
وفي افتتاح أشغال هذا الاجتماع ذكر الوالي، الذي يتولى رئاسة هذه اللجنة، بالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي جراء هذه الجائحة ،وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس الماضي ،ولتشجيع الاستثمار باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد.
و سلط الوالي الضوء على السياق العام الذي نتج عنه قرار إحداث اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الدارالبيضاء-سطات باعتبارها ،من جهة ،آلية تهدف إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة، وتسطير خطة عمل لمواكبة استئناف الحركة الاقتصادية بالجهة، ومن جهة اخرى ، قوة اقتراحية تمد اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية باقتراحات وتوصيات على صعيد الجهة .
و حث الوالي مختلف الأطراف المهنية على تنفيذ التدابير والالتزامات التي سنتها السلطات العمومية ، داعيا في هذا السياق أعضاء اللجنة للانخراط الإيجابي في هذا الورش الهام والعمل سويا بهدف تحقيق المزيد من التنمية والتطور لجهة الدار البيضاء –سطات ، مشددا على أهمية تظافر الجهود والتنسيق بين كل الفعاليات من سلطات عمومية وممثلي النسيج الاقتصادي والغرف المهنية من أجل تدليل صعوبة عودة الدورة الاقتصادية لديناميتها المعهودة .
من جانبه، قال السيد باكوري “إننا اليوم أمام وضعية يتعين خلالها مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة دون إغفال الفرص التي ستتيحها، والتي يمكن استغلالها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصناعي أو غيره”، مضيفا أن المغرب أبان على العديد من الميزات، في تدبير هذه الأزمة ،والتي أعطيت فيها الأولوية للعنصر البشري دون إغفال الجانبين الاجتماعي والاقتصادي .
وبهذه المناسبة، أبرز باكوري الجهود التي بذلتها الصفوف الأمامية ،المتمثلة على الخصوص في العديد من القطاعات التي واجهت هذه الجائحة بهدف الحد من الآثار السلبية للفيروس التاجي خاصة القطاعين الصحي والأمني بجميع مكونتاهم دون إغفال القطاعات الإنتاجية سواء الغذائية أو الفلاحية واللوجيستية رغم الإكراهات غير المسبوقة