توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الخميس بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20% في ظل “أكبر صدمة في الإمدادات” منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب.
وقبل الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، توق ع المصرف الذي يت خذ من لندن مقر ا بأن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5 في المئة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة.
وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحد ث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.
وأفاد بأن التوق عات الأخيرة قائمة على فرضية “أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا”.
وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض بأن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المئة العام المقبل، بينما يتوقع أل ا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية سابقا على التحو ل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وس ع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع المصرف بأن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروس، نموا بنسبة 1,7 في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4,2 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويتوقع بأن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى خمسة في المئة عام 2023.
لكنه حذ ر من أن هذه “التوق عات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا”.
وأضاف أن اقتصاد العالم يواجه “أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينات القرن الماضي على أقل تقدير”.
وأشار إلى أن “البنك يتوقع بأن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن تأثيرا جوهريا على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا”.
ولفت المصرف إلى أن “روسيا وأوكرانيا تمد ان (العالم) بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل”.