امرت محكمة جزائرية، الخميس، بوضع أمين عام حزب جبهة التحرير الحاكم محمد جميعي وزوجته رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.
ولم تتضح بعد التهم الموجهة إلى “جميعي”، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنها تتعلق بـ”المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، والمساهمة في إتلاف ملفات قضائية، وتهديد الغير”.
ووجهت المحكمة الجزائرية تهمة “انتحال صفة” لزوجة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، دون أن توضح صفة الشخصية التي انتحلتها.
رئيس وزراء بوتفليقة الأسبق أول المرشحين لرئاسيات الجزائر
وتنازل “جميعي” الإثنين الماضي “مؤقتاً” عن الأمانة العامة للحزب الحاكم لصالح القيادي علي صديقي، عقب اجتماع استثنائي للمكتب السياسي للحزب، عقب سحب البرلمان الجزائري رسمياً الحصانة البرلمانية عنه ونائبين آخرين بطلب من وزارة العدل الجزائرية.
وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 أبريل/نيسان الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس المتواجد في سجن الحراش بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـ”نهب المال العام واستغلال الوظيفة”.
ويعد محمد جميعي من بين رجال الأعمال الذين برزوا في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إذ يملك شركة لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.
وأثار انتخاب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر استهجان كثير من الجزائريين، خاصة أنه كان من أوائل السياسيين الذين دعموا ترشح بوتفليقة في يناير/كانون الثاني 2018، من خلال ما سمي “تنسيقية دعم ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة”.
وبعد ترشح الرئيس الجزائري المستقيل لولاية خامسة في مارس/آذار الماضي، أدلى جميعي بتصريحات أثارت الكثير من الجدل في الجزائر، انتقد من خلالها الرافضين لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
ومن بين التصريحات التي استفزت الجزائريين بحسب تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوله: “ليس رجلاً من ينافس بوتفليقة في الانتخابات”.
وبذلك، يكون “جميعي” ثاني أمين عام للحزب الحاكم بالجزائر ينتقل إلى سجن الحراش بعد جمال ولد عباس الذي أمرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بوضعه السجن المؤقت بتهم فساد شهر آب/أغسطس الماضي، عند توليه حقيبة وزارة التضامن الوطني والأسرة.
ويعيش حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أسوأ مراحله بحسب المراقبين منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الماضي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بـ”حله ووضعه في المتحف”، فيما يُحمل المتظاهرون مسؤولية الوضع الذي آلت إليه بلادهم إلى سياسات الحزب الحاكم وبقية أحزاب السلطة التي دعمت بوتفليقة.