أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون السيد مصطفى السحيمي أن الدينامية الاجتماعية والاحتجاجية التي تحرك وتعبئ الشعب الجزائري سنتنصر في النهاية على نظام “متحجر”، “يعاني من الجمود”.
وأبرز السيد السحيمي في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس الجزائري “المدعو” عبد المجيد تبون، أن ” النظام الذي تمثلونه غير قابل للإصلاح طالما أن المصالح التنظيمية تستثني كل تحديث ، فهو متحجر ومصاب بالجمود. لكن إلى متى؟ أليست هذه صورة ترمز لنظام لاجئ ومختبئ في “قبو” لستم فيه سوى مأجور ملحق بإعادة تدوير مادة، لم يعد الشعب الجزائري يرغب فيها”.
وكتب السحيمي في هذه الرسالة التي نشرها الموقع الالكتروني “كويد.ما”، أن “هذا الشعب يمضي قدما، فالدينامية الاجتماعية والاحتجاجية التي تحركه وتعبئه ستنتصر في النهاية، من أجل جزائر يطمح إليها كل الجزائريين وكل المغاربيين”.
وأضاف السيد السحيمي “إجمالا، أنتم لا تحترمون شيئا، لا مواط نة ولا كرامة الجزائريين، ولا حقوقهم وحرياتهم، ولا حتى دستوركم الذي رفضته غالبية الشعب، بمعدل من المصوتين بلغ 23,14 بالمائة، من أصل 5 ملايين و661 ألف و547 مصوتا ضمن قاعدة انتخابية تبلغ 24 مليون و466 ألف و618، فيما صوت ثلث هؤلاء المصوتين ب”لا”.
ومضى السحيمي قائلا “كيف سأخاطبكم ؟ وبأي صفة ؟ رئيس الجمهورية الجزائرية؟ إنه أمر صعب بل غير مناسب: فبنسبة 10 بالمائة الهزيلة التي حصلتم عليها خلال انتخابكم في 13 دجنبر 2019، تصبح هذه الصفة البروتوكولية والمؤسساتية في غير محلها”، معتبرا أنها تعد “بمثابة إهانة” لهذا الشعب الشقيق الذي يواصل التعبئة والنضال من أجل انتزاع واسترجاع حقوقه وحرياته منذ ستة عقود.
وتابع “ماذا إذن ؟ المواطن تبون- وهي صفة غير مقبولة أيضا ولا يمكن الدفاع عنها، اعتبارا لمساركم ولأفعالكم على رأس هذه الدولة الجارة”.
وفي هذا الصدد، أبرز المحلل السياسي أن عبد المجيد تبون في” حالة إنكار، إنكار للحقائق، وإنكار للوقائع، وإنكار لمسؤوليتكم أمام الشعب الجزائري”.
وأكد “أن الفضل في منصب الرئيس المفترض الذي تشغلونه حاليا، لا يعود إلى معادلتكم الشخصية الشفافة، ولا إلى شجاعتكم النضالية ولا إلى مبادئكم، وإنما يرجع إلى الجنرالات وعلاقاتهم مع اللوبيات العسكرية-الانتهازية”، مشيرا إلى أن “الغطرسة والسخافة تجعلكم تكررون أن الحراك مبارك “. ياله من مفهوم غريب للمباركة!. وأضاف السيد السحيمي “لقد اخترتم أنتم ونظامكم أن تواجهوا بالقمع المطالب السلمية والمشروعة لملايين الجزائريين التي رفعها الحراك منذ 19 فبراير 2019”. “أليس ذلك مثيرا للدهشة: إن القمع هو أسلوب الحكامة الذي يميز أتباعكم وأنصاركم”.
وبعد أن ذكر السحيمي بأن الأمين العام للأمم المتحدة “حذركم على سياستكم في 5 مارس و11 ماي 2020، وكذلك الشأن بالنسبة للبرلمان الاوروبي، دون إغفال منظمة العفو الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة على حقوق الإنسان”، أبرز أن الجميع “طالبوا بالتوقف الفوري عن الاعتقالات التعسفية والقمعية”.
ومضى قائلا: “كل تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح في ظل استمرار سياسة الهروب إلى الأمام وكذب الدولة. فبالرغم من مصادقة البلاد على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، تواصلون تجاهلها عنوة ولا تعيرونها أي اهتمام. ويبقى الخرق المنهجي لهذه الاتفاقيات هو القاعدة، بل وفي ظل إفلات تام من
