كما وعد المغرب باتخاذ الأمر بشكل جدي في قضية التشهير، المبنية على اتهامه باختراق هواتف صحفيين وحقوقيين عن طريق برنامج بيغاسوس، قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان توصلت به وسائل الإعلام في باريس.
وأفاد البيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبا.
وقال باراتيلي “المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت”.
وأضاف المحامي “تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات”، مستنكرا “محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”.
وتنوي المملكة المغربية “عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب”.
وكان بيان لرئاسة النيابة العامة قال إنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،و تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ،واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
