رحب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة الثلاثاء بالهدف المعلن للرئيس الأميركي جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو، وحضوا واشنطن على ضمان معاقبة المسؤولين عن التجاوزات داخله.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن بايدن يسعى الى إغلاق السجن العسكري الذي تم انشاؤه في كوبا بعد هجمات 11 سبتمبر لايواء معتقلي “الحرب الأميركية على الإرهاب”.
ورحبت مجموعتان أمميتان تعنيان بالاخفاء القسري والاعتقال التعسفي بللإضافة الى خمسة خبراء حقوقيين مستقلين بهذا الإعلان، لكنهم شددوا على وجوب أن تتصدى إدارة بايدن ايضا للانتهاكات في حق المعتقلين الأربعين المتبقين داخل المعتقل، بما في ذلك ممارسات التعذيب.
وقال الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة ولكنهم لا ينطقون باسمها إنه “مع اقتراب الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، نحض على إجراء مراجعة شفافة وشاملة تتركز على المساءلة لعمل السجن والإرث الذي خلفه”.
وأشاروا الى أن العديد من المعتقلين الذين لا يزالون داخل غوانتانامو أصبحوا مسنين وضعفاء بعد سنوات من “حرمانهم المستمر من الحرية والتعذيب الجسدي والنفسي المرتبط بذلك”.
وأكدوا “على ضرورة نبذ السياسات والممارسات التي أدت إلى إنشاء هذا السجن ولجانه العسكرية، من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي”.
وشدد الخبراء أيضا على أنه من المهم أن يتلقى الذين كانوا عرضة للتغييب القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وتم حرمانهم من حقهم بمحاكمة عادلة، “العلاج والتعويضات المناسبة”.
وطالبوا السلطات الأميركية بضمان إجراء “تحقيقات ومحاكمات مستقلة ومحايدة في جميع المزاعم ذات الصدقية” المتعلقة بهذه الانتهاكات.
وحضوا الولايات المتحدة على “إثبات أنها ليست مستعدة فقط لإغلاق منشآت السجن، بل ضمان عدم اللجوء الى هذه الممارسات مرة أخرى، وألا تبقى الجرائم المرتكبة هناك بدون عقاب”.