شدد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن” الحكومة اليوم بعد خمس سنوات عجاف، وولاية مليئة بالخيبات والأزمات، تستعد للمغادرة ، بعدما أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر “10 ملايين مغربي في دائرة الفقر والهشاشة”، موضحا أن” المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية، ساهمت بسياستها اللا اجتماعية اللاشعبية في الانحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر “عدم قدرة 85% من الأسر على الادخار بسبب استهداف الطبقة المتوسطة”.
وعاب بركة، على أن” حكومة العثماني تركت إلى الحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي للتقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي؛ و لم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، من قبيل ميثاق الاستثمار، و الاستراتيجية المندمجة للشباب، و الإطار القانوني للتعليم الخاص، و تحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة، و تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي.
وفشلت الحكومة في الإفراج عن العديد من القوانين التنظيمية التي تجاوزت آجالها الدستورية، وكأنها تعلن ترحيلها لمن سيخلفها، من قبيل القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، طبقا للفصل 133 من الدستور، الذي اختفى من المدار التشريعي منذ قرار المحكمة الدستورية الذي أقرار بعدم دستورية بعض مقتضياته.
ووصف الحكومة بالشرود والانفصام عن واقع البلاد وأزماته، ومصممة على استنفاذ كل ما كانت تدعيه من رصيد، وها هي في سنتها الأخيرة ترهن المغاربة بمشروع قانون للمالية 2021، لا ينسجم مع تحديات المرحلة ولا يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين في النجاعة والفعالية، وكأن هذه الحكومة لم تدرك أو تستوعب طبيعة الأزمة، ولم تستطع أن تتخلص من دورها الإطفائي في ظل واقع مرير لم يعد ينفع معه المسكنات ولا إصلاح الثقوب.
واعتبر بركة، ان حكومة بهذا الضعف والتداعي صارت عبئا ثقيلا على المغاربة الذين باتوا يستعجلون التغيير، فقد أظهر آخر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة مستقلة في موضوع الثقة، أن 63% من المغاربة لا يثقون في الحكومة الحالية وترتفع هذه النسبة إلى 78% في العالم القروي بسبب ضعف التجهيزات التحتية والتهميش الذي تعاني منه ساكنته.
و طالب حزب الاستقلال، رئيس الحكومة بفتح ملف الإصلاحات السياسية والانتخابية، معتبرين أن المسار السياسي ببلادنا وصل إلى حالة من الإجهاد جراء الأعطاب الكثيرة التي أصابت الانتقال الديمقراطي ببلادنا والموسومة بتراجع الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي وضعف آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع، إلى غير ذلك من الاختلالات التي تعوق التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا، موضحا أن الحزب يعتبر أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي جديد أو أي تقدم في المسار الديمقراطي ببلادنا هو مدخل الإصلاحات السياسية المؤسساتية، وقد تقدمنا رفقة أحزاب المعارضة بجملة من المطالب من شأنها استعادة الثقة وتقوية المشاركة السياسية وتمنيع البيت السياسي الوطني، لكن هذه المطالب للأسف تم تجاهلها من طرف الحكومة، واكتفت بفتح مشاورات حول الانتخابات فقط، في حين أن مظاهر الأزمة السياسية ببلادنا أكبر من أن تستوعبها القوانين الانتخابية.