اقترح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إحداث وكالة خاصة بالمستعجلات تتولى مواكبة عمل أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات، مع إمكانية الاستعانة بالمصحات الخاصة على نفقة الدولة عند الضرورة، وذلك ضمن حزمة من المقترحات لمعالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة.
وقال بركة، خلال مهرجان خطابي بمدينة طنجة مساء الخميس 17 سبتمبر 2026، إن المنظومة الصحية تعاني نقصاً حاداً في الموارد البشرية، يقدره بنحو 30 ألف طبيب، داعياً إلى تحفيز الأطباء العاملين في القطاع العمومي من خلال ربط جزء من التعويضات بعدد العمليات الجراحية والخدمات الصحية المقدمة.
وانتقد الأمين العام لحزب الاستقلال وضع أقسام المستعجلات، خصوصاً طول فترات الانتظار وعدم التمييز الكافي بين الحالات بحسب درجة خطورتها، معتبراً أن معالجة هذه الإشكالات تقتضي إعادة تنظيم القطاع وإحداث الوكالة المقترحة.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، اعتبر بركة أن ارتفاع الأسعار يمثل التحدي الأول أمام الأسر المغربية، مقترحاً رفع الأجور وضبط الأسعار والحد من المضاربات وهوامش الربح المفرطة.
وربط جزءاً من أزمة المواد الغذائية بتراجع الإنتاج الفلاحي نتيجة الجفاف، إلى جانب تعدد الوسطاء، داعياً إلى إحداث وكالات جهوية لتوزيع المواد الأساسية، وتوجيه الإنتاج الفلاحي، في المقام الأول، لتغطية حاجيات السوق الوطنية قبل التوجه نحو التصدير.
وفي قطاع التعليم الخصوصي، دعا بركة إلى تأطير الزيادات في الرسوم الدراسية وحماية الأسر من الارتفاع غير المبرر في تكاليف تمدرس أبنائها، مقترحاً ربط الدعم الموجه إلى الأسر التي تختار التعليم الخصوصي بتخفيف الضريبة على الدخل.
وفي مجال الحكامة، تعهد المسؤول الحزبي بمحاربة الفساد وتضارب المصالح من خلال سن قانون خاص، واعتماد منطق الاستحقاق في تدبير الشأن العام. واستحضر، في هذا السياق، تجربة حزب الاستقلال خلال حكومة عباس الفاسي في مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار النفط، معلناً التزام الحزب، في حال توليه مسؤولية حكومية، بمنع الزيادات والحد من الأرباح التي وصفها بالمبالغ فيها في قطاع المحروقات.
وبخصوص المقاولات الصغرى، شدد بركة على أهمية دعمها وتعزيز قدرتها على المنافسة، مستحضراً تجربته في وزارة التجهيز والماء في تقسيم الصفقات الكبرى بما يتيح للشركات الصغيرة الولوج إلى الطلب العمومي.
وقال إن هذه المقاربة ساهمت، بحسبه، في رفع حصة المقاولات الصغيرة من الصفقات إلى 36 في المائة، داعياً في الوقت نفسه إلى إعطاء الأفضلية للشركات الوطنية وتعزيز الأفضلية الجهوية في مجال التشغيل.
