برلمانيون عاطلون عن السؤال.. خلاصة دقيقة لوجود برلمانيين لا يشتغلون.. فقد كشف موقع إلكتروني متخصص في تتبع قضايا البرلمان عن أمور تقتضي التوقف عندها لحظة لمعرفة ما يربحه المواطن من مؤسسة تشريعية تأخذ الكثير من الجهد والمال. طبعا وجودها ضروري للعملية الديمقراطية، ولا فصل للسلط دون وجود مؤسسة تشريعية مستقلة، لكن هذه الضرورة لا تبرر الفعل الذي يتم إنجازه من قبل من ينال عضويتها، إذ حدد الموقع عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها كل برلماني، وقال إن 49 نائبا لم يطرحوا أي سؤال كتابي لمدة خمس سنوات، وثلاث جهات فقط استحوذت على أغلبية الأسئلة.
لا وصف لهؤلاء سوى أنهم برلمانيون عاطلون عن السؤال، مع العلم أنهم يحصلون على تعويضات مهمة نظير هذا العمل. ينص الدستور على أن “البرلمان يمارس السلطة التشريعية. ويصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”. يتفرع عن سلطة البرلمان سلطة البرلماني، وبالتالي فإن دور البرلماني هو التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
الدستور تحدث هنا بنحو الإجمال، لكن في التفصيل الحديث عن التصويت يقتضي الحديث عن المناقشة والمشاركة فيها والانخراط في اللجان والحضور لأشغالها، تم التصويت بعد أن يتقدم الفريق بالتعديلات اللازمة، التي يشارك فيها البرلماني، وتأتي عملية التصويت في الأخير. ويقوم البرلماني بدوره في الرقابة على العمل الحكومي، وحدد القانون آليات ذلك من خلال الأسئلة الشفوية، التي يتم بثها مباشرة على أمواج الإذاعة والتلفزة، وهي آلية مهمة جدا لمراقبة عمل الحكومة لأن السؤال فيه إحراج للحكومة إن لم تقم بعملها أو قامت به على غير وجهه.
يتسابق أحيانا البرلمانيون على الأسئلة الشفوية لأنه يتم بثها عبر قنوات الإعلام العمومي، لكن ينسون أن أهم آلية هي السؤال الكتابي، الذي يمكن أن يقتصر على جزئية صغيرة في مكان ما من هذه الجغرافية لكنه يهم بشكل كبير الساكنة، ولهذا تبقى الأسئلة الكتابية من أهم أدوات الرقابة على عمل الحكومة، ومن لم يقم بهذا الدور لا ننتظر منه أن يساهم في تقييم السياسات العامة للحكومة.
اليوم لدينا إحصائية، وهي طبعا مبنية على ما هو متوفر في الموقع الرسمي لمجلس النواب، تقول بأن 49 نائبا برلمانيا، لم يقوموا طوال خمس سنوات، التي لم يتبق منها سوى بضعة أشهر بطرح أي سؤال، ولم يقوموا بأي عمل يتعلق بالعملية التشريعية والرقابية، ولكن لم ينسوا أن يحصلوا على تعويضاتهم كاملة وصوتوا على الحصول على مدخراتهم من تصفية صندوق التقاعد وحتى مدخرات الميزانية العمومية، لقد أجمعوا على لهف هذه الملايين، ولم نراهم مجمعين على شيء غيره.
ما معنى أن يحصل برلماني على تعويضاته كاملة غير ناقصة درهما واحدا ولا يطرح سؤالا واحدا؟ أليس ذلك نهبا للمال العام دون وجه حق؟ فليس البرلماني في الغرفة لتأثيث الفضاء ولكن للاشتغال وفق ما ينص عليه القانون؟ ولابد من التفكير في دفتر تحملات ينهي مع البرلمانيين العاطلين عن السؤال.
