أثارت أزمة ندرة المياه وتفاقم العطش في عدد من مناطق العالم القروي انتقادات واسعة في قبة البرلمان، حيث واجه نوابٌ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بمطالب عاجلة لتوفير مياه الشرب ووقف الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، خصوصًا في المناطق الواحية.
مطالب بإجراءات استعجالية لمواجهة العطش القروي
وأكد عدد من النواب أن العالم القروي لا يزال يعاني من غياب الماء الصالح للشرب، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ما يفاقم معاناة سكان البوادي ويصعّب تربية الماشية، في وقت دعت فيه التوجيهات الملكية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني.
وطالب النواب الحكومة بتسريع إجراء أثقاب مائية من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالات الأحواض المائية، لتزويد القرى النائية بالماء، مؤكدين أن الوضع أصبح لا يُحتمل في بعض المناطق.
زراعة البطيخ الأحمر في قفص الاتهام
وانتقد النائب عن حزب التقدم والاشتراكية عدي شجري استمرار زراعة محاصيل دخيلة على البيئة الواحية مثل البطيخ الأحمر، معتبرا أنها تشكل خطرًا على ديمومة الواحات واستقرار ساكنتها.
وأكد شجري أن أشجار النخيل أكثر ترشيدًا لاستهلاك المياه، بخلاف الزراعات التصديرية التي “يستفيد منها مستثمرون على حساب الفلاحين البسطاء”، داعيًا إلى منع هذه الزراعات لحماية الموارد المائية الجوفية.
تنظيم قانوني للزراعات المستهلكة للماء
بدوره، شدد نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة الاستناد إلى القانون في أي قرار بمنع زراعة معينة، موضحًا أن قانون الماء يمنح إمكانية تشكيل لجان إقليمية واتخاذ قرارات عامِلية لتقليص المساحات المزروعة حسب الإكراهات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اليد العاملة والاقتصاد المحلي.
بركة: قرارات حازمة وتنمية بدائل مستدامة
في رده، أبرز الوزير نزار بركة مجهودات الحكومة في عقلنة تدبير الموارد المائية، مؤكدا اتخاذ قرارات صارمة من بينها:
-
المنع الكلي لزراعة البطيخ الأحمر في إقليم طاطا؛
-
تقليص المساحات المزروعة في زاكورة بـ75% بموجب قرارات عامِلية.
وأشار بركة إلى أن الحكومة تعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد لتأمين مياه الشرب، تشمل بناء سدود جديدة، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية ستنتقل من 40 مليون متر مكعب في 2021 إلى 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030.