رفعت مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب والمستشارين مقترحات مشاريع اقوانين للبرلمان، تطالب بالتشريع لمنح الدعم للشبيبات الحزبية، فيما جاء مقترح مشروع قانون تنظيمي جديد حول قانون الأحزاب السياسية، ومقترحات بمراجعة الضريبة على الدخل، و إحداث ضريبة على الثروة.
وعلمت “النهار المغربية”، أن مكتب مجلس النواب، توصل بمقترح قانون تنظيمي بتتميم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث أحاله المكتب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فيما تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بتعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2020، يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2020
و تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تخصيص دعم مالي قار للشبيبات الحزبية، على غرار الدعم السنوي الذي توزعه الدولة على الأحزاب، ووضعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية مقترحاً لدى مكتب مجلس النواب يتعلق بتمويل المنظمات الشبابية الحزبية، من خلال تعديل المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 11-29.
و نص المقترح على تخصيص “الدولة بالإضافة إلى الدعم المخصص للأحزاب السياسية، دعما قارا موجها إلى المنظمات الشبابية الحزبية، المستوفية لجميع شروط التأسيس القانونية، برسم المساهمة في التدبير الإداري لشؤونها، وتمويل أنشطتها التأطيرية والتكوينية للشباب، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وكذا دعم ملتقياتها الوطنية والدولية”، و طالب المقترح بأن ” تستفيد الشبيبات الحزبية، على غرار الجمعيات الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 “15 نونبر 1958″ كما وقع تغييره وتتميمه، من المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لهذه الجمعيات”.
وكانت الحكومة صادقت على 173 نصا من بينها 76 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الحالية عند نهاية دورة ابريل، و 27 مشروع قانون ، بعد تحديد الحكومة موقفا قانونيا مما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون، بنسبة ناهزت 89%، حيث وافق مجلس النواب وقتها على 3 مقترحات قوانين منها، تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ومقترح إحداث القناة البرلمانية وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية.
ودرست الحكومة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون، وعرفت الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف،فيما صادق مجلس المستشارين خلال دورة أبريل، على واحد وثلاثين “31” نصا تشريعيا، من ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و 11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و 14 مشروع قانون عادي، بينما عقدت اللجان الدائمة للمجلس في هذه العملية التشريعية 44 اجتماعا بما يعادل 112 ساعة من الاشتغال.
ووافق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين ترتبط بوضع تنظيم جديد للجماعات السلالية، من حيث تحديدها الإداري وتدبير أملاكها والوصاية عليها، مع تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حق الملكية، بالموافقة على مشروعي قانونين معدلين لقانون المسطرة الجنائية ولقانون الالتزامات والعقود، بهدف الردع والتصدي لحالات الاستيلاء على عقارات الغير، والمصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالشركات، بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب، وتعديل مدونة التأمينات، فضلا عن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
