نبهت فرق المعارضة، من نهج رئيس الحكومة امام البرلمان، و اكتفاء اخنو بالحضور إلى جلسة المساءلة الشهرية ل 4 مرات خلال السنة التشريعية الحالية، معتبرين انه خرق للدستور، حيث شكل حضور رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية للإجابة عن أسئلة الفرق والمجموعة النيابية سجال بين الأغلبية والمعارضة، وارتفع غضب الرلمانيين على تحديد الوزراء للأسئلة المسبقة، و توجيه المحاور عبر “الواتس اب” لتحديد السؤال ومنع البرلماني من توجيه سؤال غير المحور الذي حدده الوزير او رئيس الحكومة، وكان الامر تفجر في مجلس المستشارين من قبل فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
