سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ما أسماه “الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومعاكستها لما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية، وذلك بمكافأة الشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والهدايا الضريبية، وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية”.
واستنكر المجلس الوطني، الذي انعقد السبت، أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي التي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل، ويدعو في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما يدعو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب ويشيد بمبادرة شبيبة الحزب التي راسلت الهيئة في هذا الموضوع.
وأكد المجلس الوطني أن انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي ويكرس تميزه واستثنائه.
وعبر المجلس الوطني عن استنكاره الشديد لتسخير المؤسسات والأموال العمومية والمهرجانات الرسمية لثقافة مهووسة بالترويج للإباحية والتحلل الأخلاقي، تحت عنوان الفن والحرية وهي تخدم ثقافة أجنبية غريبة تمس بمشاعر الشعب المغربي وتعاكس هويته وتسعى إلى تمييعه وتخريبه من خلال التطبيع مع الرذيلة والمجون وإشاعة الشذوذ، ويطالب الحكومة والمؤسسات والمهرجانات الرسمية إلى الاهتمام بالثقافة المغربية الأصيلة وتشجيع المثقفين والمبدعين والفنانين والسينمائيين الحقيقيين المنتمين للثقافة المغربية الأصيلة الغنية بمكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية، التي تحترم الذوق العام ومشاعر المواطنين وتنشر رسائل تربوية وأخلاقية ووطنية نبيلة.
يؤكد المجلس الوطني حاجة بلادنا الملحة إلى إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين، وإلى صحافة مهنية حرة ومستقلة للقيام بأدوارها النبيلة في الإخبار والرأي والتوعية بعيدا عن سطوة المال والسلطة، ويؤكد في هذا الصدد على واجب الدولة في تشجيع ودعم الصحافة المهنية الحرة والمستقلة وعلى دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونبل وظيفتها والدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وضمان أداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات والمساهمة في بروز صحافة مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة دون قذف أو تشهير أو اختلاق وبموضوعية وحرفية.
