بانعقاد المجلس السياسي للحزب المغرب الحر، وفق القواعد القانونية حسب ما قال المشرفون عليه، يكون برلمان الحزب قد قطع مع مرحلة منسقه الوطني محمد زيان، حيث قرر توقيف المكتب التنفيذي بمعنى توقيف المنسق الوطني، كما قررعقد مؤتمر استثنائي عاجل و انتخاب الموساوي حسان رئيسا للجنته التحضيرية.
وفي السياق ذاته عبر المجلس السياسي، الذي انعقد اليوم بحضور أغلبية أعضائه، عن رفضه كافة قرارات الطرد الصادرة في حق المناضلين أنور بوجمعة وإسحاق شارية، واعتبارها كأن لم تكن لعدم احترامها لبنود الفقرة السادسة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب. كما تم رفض كافة الاستقالات المعروضة على المجلس السياسي والتمسك بكافة مناضلات ومناضلي الحزب تنفيذا للفقرة السابعة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب.
وأوقف كافة أنشطة المكتب التنفيذي للحزب والتنسيقيات المحلية والجهوية ومنع إصدار أية بلاغات أو قرارات أو بيانات باسم الحزب أو باسم هياكله إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، حماية لتماسك ووحدة الحزب.
وتم تكليف رئيس اللجنة التحضيرية باتخاذ كافة الإجراءات القضائية الازمة من أجل فتح تحقيق دقيق وشفاف في بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25/11/2020، خصوصا بعد تيقن المجلس السياسي من صدوره في ظروف غامضة وفي غياب تام لغالبية أعضاء المكتب التنفيذي.
ورفض توجيه الحزب نحو أي توجه راديكالي أو متطرف أو عنيف لا يتماشى مع مبادئ الحزب المؤمنة بالحوار البناء، والانتقاد المنتج والمعارضة المسؤولة. ورفضه التام لكل دعوة هدامة أو متطرفة لحل أي مؤسسة وطنية أمنية في الوقت الذي يشهد الجميع وطنيا ودوليا بتفانيها في أداء واجبها الوطني تحقيقا لأمن وسلامة المواطنين وذلك في إشارة إلى مطالبة منسقه الوطني محمد زيان بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
