يعمل المغرب حاليًا على إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تعزيز العرض في مجال السكن المعد للإيجار، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل عملية للمواطنين بعيدًا عن خيار الشراء.
خلال مؤتمر حول تمويل السكن الميسر، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، أن الدولة تسعى إلى إرساء تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع، مع هيكلة سوق الإيجار وضمان ديناميته.
من بين المحاور الأساسية لهذا البرنامج، يبرز تأمين حقوق الملاك عبر إصلاح القوانين المتعلقة بالإيجار، بالإضافة إلى إطلاق صندوق ادخار للسكن، يمكن المستأجرين من تكوين رأسمال يساعدهم مستقبلاً على شراء سكن أو تأمين دفع الإيجار.
كما أكد المتحدث أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خصوصًا تلك المتعلقة بتطوير مدن مستدامة وشاملة.
هذا البرنامج يأتي في وقت يشهد فيه المغرب تحولات اقتصادية واجتماعية تتطلب حلولًا مبتكرة في قطاع العقار، فهل سينجح في تغيير مشهد السكن بالمملكة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى فاعلية هذه المبادرة.
